ثروت میلیاردی مسئولان باید رسیدگی شود/ عزم جدی برای اجرای قانون رسیدگی به اموال مقامات وجود ندارد

عزت اله یوسفیان ملا نماینده آمل و لاریجان درمجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با اشاره به اجرا نشدن قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام پس از 2 سال از تصویب و ابلاغ آن گفت: یکی از دلایل معطلی این قانون، کامل نبود قانون و نیاز داشتن به آئین نامه برای اجراست.

وی با بیان اینکه برخی قوانین جامع و مانع نیستند، افزود: اگر قانون خوب نوشته، تدوین و تصویب شود تا نیازی به آئین نامه نباشد، در مسیر اجرا قرار می گیرد و تاخیری در اجرا بوجود نمی آید.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با طرح این سوال که چرا نمایندگان قانون را طوری می نویسند تا به آئین نامه نیاز داشته باشد، تصریح کرد: این ضعف به خود مجلس بر می گردد و اصولا مجلس هم در بعد قانون نویسی و هم در بعد نظارت ضعف دارد.

یوسفیان ملا گفت: اینکه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام پس از 2 سال از تصویب و ابلاغ آن، هنوز اجرا نشده، مشکل به خود مجلس بر می گردد.

وی افزود: گاهی اوقات می بینیم یک طرف مسئولیت که می گیرد ثروتش میلیاردی می شود. بنابراین باید ثروت این فرد بررسی و مشخص شود که از کجا بدست آمده است.

وی افزود: در حال حاضر ما در کشور کمبود قانون نداریم و حتی برای رسیدگی به اموال مقامات و مسئولین قانون خوب و به اندازه کافی هم وجود دارد.

رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس تصریح کرد: برای بررسی اموال مقامات نیاز به قانون جدید نبود و با توجه به قوانین موجود، قوه قضائیه می تواند به هر نوع فسادی رسیدگی کند.

قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام در زمستان سال 94 در مجلس مصوب و در نهایت در هفتم دی ماههمان سال برای اجرا، ابلاغ شد.

طبق این قانون مقامات و مسئولان باید صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هردوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند.

نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس، مقامات دولتی و قضایی و ... شامل این قانون می شوند.