حجت الاسلام صادقی نیارکی: پلمپ سالن های آرایشی متخلف به عنوان اولین قدم از سوی دادگستری در نظر گرفته شده است و در پی آن به بررسی چگونگی اخذ مجوز توسط این آرایشگاه ها خواهیم پرداخت و در این راستا با سازمان های متخلف برخورد خواهیم کرد.
به گزارش سرویس اجتماعی قزوین خبر ؛ ظهر امروز در پی نامه سرگشاده جمعی از فعالان فرهنگی و اجتماعی استان در اعتراض به اقدامات موسسات نوظهور آرایشی، جلسه ای با حضور دادستان، رییس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس، رییس اتحادیه آرایشگرها و جمعی از فعالان فرهنگی در دفتر دادستانی برگزار شد.
لازم به ذکر است که این موسسات با تبلیغات گسترده خود در سطح شهر و حضور در نمایشگاه های متعدد، برخی اقدامات نامشروع و غیر قانونی چند ساله ی اخیر سالن های آرایشی را به عرصه ظهور رسانده اند.
دادستان استان ضمن اشاره به اینکه بروز چنین اتفاقات غیر اخلاقی و غیر شرعی - در حکومتی که خون های بسیاری برای حراست و پاسداشت نظام اسلامی داده - قابل چشم پوشی نیست، بیان کرد: پوشش نامناسب برخی خانم ها به عنوان غرفه داران نمایشگاه بین المللی جمهوری اسلامی، تبلیغات علنی خدمات و آموزش های آرایشی که برخاسته از هجمه ی فرهنگ غرب و رسانه های بیگانه است همگی تهدیدی برای حیا و عفت زن مسلمان ایرانی به حساب می آید.
حجت الاسلام صادقی نیارکی ادامه داد: تا همین چند سال پیش مادران و زنان این جامعه از حضور بدون چادر حتی در محافل شخصی شرم می کردند اما امروز شاهد هستیم که تبلیغات ماهواره ای حیای دختران این سرزمین را نشانه رفته چرا که دشمن خوب می داند با زدودن عفت و حیا زنان به راحتی به اهداف شوم دیگر خود و ترویج فساد و فحشا خواهد رسید.
وی تشریح کرد: پروانه داشتن یا نداشتن مراکز آرایشی که اقدام به ارائه خدمات نامشروع و غیر قانونی می کنند ملاکی برای صحیح جلوه دادن اعمال خلاف این سالن ها محسوب نمی شود و ما تماما با آن ها برخورد خواهیم داشت.
این مسئول با بیان اینکه در مرحله بعد چگونگی اخذ مجوز از طرف این موسسات و سالن های آرایشی پیگیری خواهد شد اعلام کرد: عمل غیر قانونی و غیر شرعی جرم محسوب می شود ولو اینکه ارائه دهندگان آن مجوز و پروانه ای برای تاسیس موسسه خود گرفته باشند چرا که جرم، جرم است و می بایست با آن مقابله شود که در غیر این صورت دریچه ای برای اقدامات خلاف دیگر و هنجارهای اجتماعی و روانی ایجاد می شود.
دادستان تذکرهای لسانی و امر به معروف را وظیفه شهروندان و عموم مردم دغدغه مند استان خواند و ابراز داشت: دستگاه های دولتی به عنوان نمایندگان این حکومت ملزم به اجرای قانون و برخورد اساسی هستند چراکه حاکمیت اجازه تذکر به خلافکار را نداشته بلکه می بایست صریحا و عملا برخورد قانونی و اسلامی اش را انجام دهد که این مساله پنجره امیدی برای مومنان جامعه به شمار می رود.
وی با اشاره به اینکه پلمپ کردن این مراکز و از بین بردن عرضه ی خدمات نامناسب وظیفه ارگان های دولتی می باشد، گفت: جلوگیری از صحنه عرضه کافی نبوده بلکه می بایست فرهنگ سازی لازم جهت کاهش و ازبین بردن میزان تقاضا انجام گیرد که این مهم با اقدامات مناسب و به موقع ارگان های مسئول و ارائه توضیحاتی درباب مضرات و مشکلات این خدمات آرایشی که می تواند در مقابله با تبلیغات وسوسه انگیز این سالن ها انجام شود، صورت می گیرد.
رییس اتاق اصناف استان در ادامه ی صحبت های دادستان با اشاره به برگزاری 16 جلسه با شورا در خصوص مشکلات آرایشگاه های استان، اظهار داشت: جلسات متعددی با شورای شهر و شورای تامین جهت برداشته شدن الزام اماکن تجاری برای صدور مجوز به آرایشگاه ها انجام گرفته است که امیدواریم هرچه سریع تر به راهکار درستی در برابر از بین بردن خدمات ناشایست آن ها برسیم.
کولجی در پایان در تقاضای یاز دادستان خواست که برخورد با سالن های آرایشی متخلف در مرحله اول به صورت کتبی انجام شود که این درخواست با مخالفت حجت الاسلام صادقی نیارکی مواجه شد چراکه وظیفه ذاتی حاکمیت برخورد قاطع با متخلفان است و تذکر لسانی از جمله مسئولیت های عموم مردم محسوب می شود.
انتهای پیام/
ارسال نظرات