بیایید با خودمان روراست باشیم. مردم در برابر استفاده از رانت، در برابر سوءاستفاده از مقام و موقعیت، در برابر اختلاس و هر جرمی که به نوعی به فساد به‌ویژه فسادِ اقتصادی مربوط می‌شود، از واژه‌ی منحصربه‌فرد، اثرگذار و مناسبِ «دزد» استفاده می‌کنند.
مبارزه با فساد، برخورد با سوءاستفاده از مقام و موقعیت و استفاده از رانت برای مردم شیرین است. هیچ کس شکی در این موضوع ندارد. یعنی هرچقدر مردم مشتاق کمک به زندانیان جرایم غیرعمد و احسان برای آزادی زندانیان بدهکار و مالی هستند، چندین برابر آن خواستار حبس، تشدید مجازات و برخورد جدی با عاملان فساد، خیانت به اقتصاد و معیشت مردم و سارقان بیت المال هستند.
بیایید با خودمان روراست باشیم. مردم در برابر استفاده از رانت، در برابر سوءاستفاده از مقام و موقعیت، در برابر اختلاس و هر جرمی که به نوعی به فساد به‌ویژه فسادِ اقتصادی مربوط می‌شود، از واژه‌ی منحصربه‌فرد، اثرگذار و مناسبِ «دزد» استفاده می‌کنند.
نمی‌توان گفت استان قزوین استثنایی بر بقیه کشور است. بدون شک در این استان زرخیز نیز فساد وجود دارد و مردم نیز از آن متضرر شده‌اند. نمونه‌هایی را می‌توان ذکر کرد که روزی خبرهای مربوط به آن در فضای رسانه‌ای استان و کشور مطرح شده اما امروز مشخص نیست به چه سرنوشتی دچار شده است.
شاید چند مصداق کافی باشد. نخست موضوع مربوط به پرونده زمین‌های هفت‌سنگان است که در سال ۱۳۹۴ مطرح شد، صداوسیمای جمهوری اسلامی اخباری در ارتباط با این فساد زمین‌خواری پخش کرد و پیگیری‌هایی صورت گرفت، اما از آن‌جایی که دایره نفوذ و اثرگذاری برخی صاحب نفوذان در این پرونده گسترده بود به نتیجه نرسید تا آنکه یک یا دو روز پیش از طی یک مرحله برای پوشاندن قانونی فساد رخ‌داده در یکی از شوراهای عالی کشور، امام جمعه قزوین در خطبه‌های نماز جمعه ابعاد عمیق این فساد را تشریح کرد و خواستار برخورد جدی با آن شد. این موضوع بارها و بارها توسط وی و نیز رسانه‌ها و افراد مسئول پیگیری شد اما هرگز پس از آن پاسخ روشنی از جانب دستگاه قضا در ارتباط با سرنوشت پرونده و متهمان آن شنیده نشد. در حالی که مردم امروز تشنه دانستن هستند که چه کسانی در این فساد نقش داشتند و با آن‌ها چه برخوردی شده است.
علاوه بر آن می‌توان به موضوع کامرانیه و نیز مسئله‌ای که یک بار آیت‌الله عابدینی نماینده مقام معظم رهبری در استان در شورای اداری مطرح کردند نیز اشاره کرد: «نفوذ باندهای مفسد اقتصادی در قالب گروه‌های سیاسی به مناصب استان».
امروز به‌طور قطع باید از دستگاه قضایی استان مطالبه کرد که چه اتفاق جدیدی در ارتباط با این پرونده‌ها رخ داده است.
باید نگاه‌ها را نو کرد و به دقت مطالبات را مطرح نمود. در ارتباط با موضوع هفت‌سنگان نمی‌توان گفت بعد از گذشت حدود سه سال امروز باید تنها به دنبال اسامی متهمان باشیم. باید از مسئولان محترم قضایی استان پاسخ خواست که آیا پرونده به دادگاه رسیده است؟ آیا حکمی صادر شده؟ آیا رسیدگی صورت گرفته؟ چرا مجازات مجرمان و برخورد با مفسدان این پرونده به صورت دقیق به اطلاع مردم نرسیده؟ هنوز مردم استان نمی‌دانند بعد از آن همه هیاهوی خبری رسانه‌ها، این ماجرا به کجا رسیده است. دستگاه قضایی استان وظیفه «پاسخگویی به افکار عمومی» را در این شرایط حساس دارد و باید از مسئولان آن «محترمانه» اما «مسئولانه» پاسخ خواست. این پاسخ خواستن هم «حق مردم» است و هم «وظیفه رسانه‌ها» و پاسخ دادن نیز «وظیفه مسئولان دستگاه قضا»ست.
از دیگرسو شایسته و بایسته است مسئولان دستگاه قضا، نشست رسانه‌ای، شفاف و روشن، بدون رودربایستی با اصحاب رسانه برگزار کنند و گزارش دقیقی از پرونده‌های برخورد با مفسدان در چهارسال اخیر ارائه دهند. سکوت بدترین آفت یک جامعه شفاف و آگاه است. در واقع مسئولان در جمهوری اسلامی حق ندارند سکوت کنند و به افکار عمومی پاسخ ندهند. هیچ مسئولی در هیچ ارگان و نهادی نمی‌تواند مدعی باشد که به افکار عمومی پاسخگو نیست؛ پس بگذارید شفاف مطرح کنم: امروز این انتظار از رئیس کل دادگستری استان و دادستان استان قزوین هست که نشست مشترکی برگزار کنند و از چهارسال مبارزه با فساد بگویند، بگویند که در جریان فساد زمین‌خواری و باندهای مفسد اقتصادی که امام جمعه قزوین اشاره کرد و دیگر موارد چه دادی ستانده شده و سیلی عدالت برگوش کدام مفسدی نواخته شده. مردم به دنبال آگاهی هستند و دستگاه قضا شایسته است با چنین اقدامی امروز مردم استان را آگاه کرده و طعم شیرین مبارزه با فساد را به آن‌ها بچشاند، چراکه مردم با آگاهی از این برخوردها و بیداریِ عدالت شیرینی آن را حس می‌کنند.
ارسال نظرات