وضعیت ناهنجار رسانهها امروز برکسی که این فضا را بشناسد پوشیده نیست. اما یک شجاعت خاص و زیرکانه میخواهد تا برخی مشکلات و نواقص موجود را گفت. باید هم از نقد درونی آغاز کرد، بنده به شدت معتقدم که بیشتر مشکلات رسانه در استان قزوین ناشی از درون رسانههاست و بعد در بیرون از رسانه.
سرویس فرهنگی قزوین خبر؛وضعیت ناهنجار رسانهها امروز برکسی که این فضا را بشناسد پوشیده نیست. اما یک شجاعت خاص و زیرکانه میخواهد تا برخی مشکلات و نواقص موجود را گفت. باید هم از نقد درونی آغاز کرد، بنده به شدت معتقدم که بیشتر مشکلات رسانه در استان قزوین ناشی از درون رسانههاست و بعد در بیرون از رسانه.
اگر بخواهم صریح باشم باید بگویم که امروز تعداد زیادی از رسانههای استان رسماً رسانه نیستند و اگر لوگوی رسانه را که حکایت از یک مجوز نشریه دارد از آن بگیریم دیگر چیزی از هویت رسانهای نخواهد بود. در واقع ما امروز تعداد زیادی آگهینامه داریم که در تیراژهای محدود از ۱۰۰ نسخه تا چندهزار نسخه(سفارشی) منتشر میشوند و تعداد کمی از این رسانههای مکتوب مخاطب واقعی مردمی روی دکه یا منتظر در خانهها و مغازهها و اماکن شغلی دارند. تعداد رسانههای فاخری که هنوز خوانده میشوند قلیل است و بجای آن انبوه رسانههایی در استان وجود دارند که نه خوانده میشوند و نه مردم آنها را میشناسند و نه جذابیتی برای مخاطبان مردمی دارند؛ بلکه تنها این صاحبان صنایع، بخش خصوصی و سایر رپورتاژ دهندگان و آگهی دهندگان هستند که با آنها تعامل دارند تا سفارشی بدهند و نسخهای فاکتور شده دریافت کنند و از چاپ شدن! تصویر خودشان یا خبرشان لذت ببرند. منظور من تقبیح رپورتاژ نیست، بلکه رپورتاژ یک ابزار تأمین کننده اقتصاد رسانه است، اما زمانی که به همهی هدف یک رسانه مبدل شود، دیگر نمیتوان گفت ما رسانه داریم.
در همین زمینه تعداد بازاریابان محترم رسانهای که عنوان خبرنگار را برخود میگیرند هم بسیار است. اگر بخواهیم صنفمان را تقسیم بندی کنیم شامل: مدیران رسانه، خبرنگار، صفحهآرا، مسئول فنی و آیتی، عکاس، ویراستار، نمونهخوان، موزع، فروشنده، بازاریاب، نیروهای خدماتی نشریه و هر شخصیت محترمی میشود که به نحوی به انتشار اخبار و اطلاعات در رسانه کمک میکند. اما آنچه ما امروز از آن بیشمار در اختیار داریم بازاریاب رسانهای است تا خبرنگار و تولید کننده محتوا و جالب آنکه همه آنها خود را به اشتباه خبرنگار معرفی میکنند.
این وضعیت مطلوب نیست. اگر رسالت یک نشریه در حالت کلی انتشار و گردش آزاد اطلاعات به منظور حفظ حق آگاهی شهروندان جمهوری اسلامی ایران باشد، باید صریحاً بگویم که بسیاری از رسانههای امروز استان قزوین در مسیر این هدف نیستند. چرا که یک آگهینامه بدون رعایت نسبت محتوایی ۷۰ درصد به ۳۰ درصد آگهی، اصولاً رسانه یا نشریه یا چیزی شبیه به آن نیست.
این نخستین عامل تهدید کننده است. هم حق آگاهی و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات را تهدید میکند و هم اقتصاد رسانه را به نابودی میکشاند.
ای کاش دولت محترم و نهادهای مسئول در اجرای قانون مطبوعات به این امر مهم دقت میکردند. بدون شک توقف فعالیت رسانههای اینچنینی(آگهینامهها) نه تنها برخورد با آزادی اندیشه و گفتار نیست که خدمتی والا به حق آگاهی و گردش آزاد اطلاعات است. اما متأسفانه نمیتوان انتظار داشت دولتها شجاعانه با این امر برخورد کنند، تعداد رسانههایی که متأسفانه از دولت نهم به بعد قارچگونه و بدون حساب و کتاب از وزارت فرهنگ و ارشاد وقت مجوز گرفتند و رشد کردند وضعیت را به جایی رساندهاند که برخورد با انبوه این رسانههای مضر! کار سختی خواهد بود و دولتهای بعدی را در صورت برخورد در مظان اتهام بستن دهان منتقدان قرار خواهد داد.
امروز حداقل ۴۰۰ نفر در استان قزوین داعیه همکاری با رسانهها و عضویت در صنف مطبوعات و رسانه(یعنی خانه مطبوعات) را دارند. اما تمام این افراد از حقوق اولیه شغلی هم محروم هستند. به این پرسش باید با دانستههای حقیقی بالا پاسخ گفت.
یک رسانه مکتوب یا یک سایت خبری تحلیلی با هدف آگهینامه بودن تعداد بیشتری بازریاب را در اختیار گرفته و به صورت پورسانت با آنها همکاری میکند. آیا میتواند حقوق شغلی قانون کار را به آنها بپردازد؟ آن هم برای مثال یک هفتهنامهای! که هر دوسه ماه یک بار! در صورت پرشدن صفحات رپورتاژیاش منتشر میگردد؟ آیا این دست رسانهها میتوانند غیر از حقالتحریر ناچیز خدمت دیگری به تولیدکنندگان محتوا و دستاندرکاران خود پرداخت کنند؟
روی مضحکتر ماجرا اما یارانههای دولتی است. در این شرایط اگر دولت امکانات و تسهیلاتی همچون یارانه کاغذ و بیمه و غیره در اختیار یک رسانه قرار دهد نصیب چه کسانی خواهد شد؟ احتمالاً نصیب صاحب امتیاز رسانه و خانواده محترمش؛ آیا نهادی هست که نظارت مؤثر قانونی داشته باشد؟ خیر.
چرا؟ پاسخ بازهم بدیهی است. تنها نهاد صنفی رسمی و مرجع رسانه خانه مطبوعات است. اما مطبوعات و رسانه یکی از معدود صنوفی است که هیچ نقشی در صدور مجوز فعالیت و کسب اعضای خود ندارد که بتواند از همان طریق هم نظارت مؤثری داشته باشد. در واقع قانون هیچ نقشی را برای صنف منتخب مطبوعاتی و رسانهای قائل نشده که در امر صدور مجوزها یا حتی مراحل ابطال و بررسی آنها دخالت کند. حتی نمایندهای هم در این امور ندارد و قانون این ورود را به او نداده است. علت مشخص است: دولتها همواره صدور مجوز فعالیت و کسب را در صنف ما برخلاف صنوف دیگر یک امر حاکمیتی ویژه خود در نظر گرفتهاند.
حالا با دریافتن این دو حقیقت تلخ یکی پس از دیگری، دوباره باید به وضعیت رسانهها در قزوین نگاهی انداخت. مفاهم دیگری نیز در این میان وجود دارند که باید به بررسی آنها بپردازیم.
(ادامه دارد)
ارسال نظرات