مهم //

کدخبر: 3212

با توجه به تجربه ی بد برجام قرار است تا لایحه ای استعماری دیگر تحت عنوان FATF توسط نمایندگان مجلس به تصویب برسد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قزوین خبر؛ گروه اقدام مالیFATF یک نهاد به ظاهر بین المللی است، که در قالب شفاف سازی مبادلات مالی، مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم می باشد؛ این نهاد در سال ۲۰۱۲، 49 توصیه به عنوان استانداردهای خود ابلاغ کرده است که 9 مورد آن در مورد تامین مالی تروریسم و چهل مورد آن، در خصوص شفافیت مالی می باشد.

 

این نهاد کشورها را با توجه به رعایت این استانداردها به چهار دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیر همکار و لیست سیاه تقسیم می کند، که از سال ۲۰۱۰ کشور ایران نیز به بهانه های هسته ای جزء لیست سیاه این نهاد قرار گرفته است.

 

البته قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال ۹۴ به تصویب مجلس رسید و توسط رئیس جمهور نیز جهت اجرا ابلاغ شد؛ همچنین قانون مبارزه با پولشویی نیز در سال ۸۶ به تصویب مجلس رسیده و توسط رئیس جمهور وقت ابلاغ شده است و مجلس شورای اسلامی نیز در همین خصوص، برنامه های متعددی نیز در رابطه با مبارزه با پولشویی به تصویب رسانده است.

 

عضویت در این کارگروهFATF به صورتی است که کشورها باید این قوانین را که در خصوص مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی می باشد را بر اساس استانداردهای این نهاد به تصویب برساند، اگر غیر از این باشد قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم  و مبارزه با پولشویی آن کشور، از نظر این گروه اقدام مالی هیچ رسمیتی ندارد.

 

در خرداد ماه سال جاری نیز وزیر اقتصاد به نمایندگی از رئیس جمهور، در توافق محرمانه توصیه های چهل گانه گروه ویژه اقدام مالی را پذیرفت و این گروه اقدام مالی نیز طی بیانیه ای اعلام کرده به مدت ۱۲ ماه ایران را از لیست کشورهایی که باید اقدام متقابل صورت بگیرد خارج می کند، ایران نیز در این مدت باید تعهداتی را که پذیرفته اجرایی کند و بعد آن نیز کارگروه بررسی خواهد کرد که ایران را جزء یکی از دسته‌های گفته شده قرار خواهد داد.

 

کشورهای عضو این گروه مالی موظف هستند تا اطلاعات تراکنش های مالی خود را جهت بررسی نظارت توسط این نهاد و کشورهای عضو آنها تحویل دهند.

 

از طرفی هرآنچه طبق قوانین این نهاد عنوان تروریسم شناخته می شود، در ایران نیز باید به رسمیت شناخته شود؛ همچنین افرادی که قطعنامه ۲۲۳۱ تحت تحریم می باشند، نیز باید توسط ایران تحریم شوند که یکی از این افراد، قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس می باشد.

 

عجله و اصرار دولت برای پیوستن در این نهاد مالی، به ظاهر برای این مسئله است که مشکلات مالی و سرمایه گذاری و همچنین بانک ها حل شود؛ در حالی که قرار بود این مشکلات توسط برجام حل شود!

 

طبق بیانیه این نهاد مالی، به خوبی مشخص است که قضیه برجام در حال تکرار است، ایران باید در طول یک سال تمام مسائل مالی خود را برای دشمنان شفاف سازی کند و گروه های جهادی و مقاومت که برای دفاع از کشور خود و اسلام می جنگند از جمله حزب الله و گروه های مقاومت فلسطینی به عنوان تروریسم بشناسد.

 

بعد از اینکه ایران تمامی این برنامه های کارگروه و نهاد مالی را اجرا کرد، آنها اگر صلاح دیدند ایران را از لیست سیاه خارج می کنند و اگر خارج هم کنند، گشایشی در خصوص اقتصاد و مسائل بانکی ایجاد نخواهد شد؛ زیرا که این مسائل، تنها به علت تحریم های کشور امریکا ایجاد شده است.

 

ارسال نظرات

آخرین اخبار