در شرایطی که رضا عسگری از فرمانداری البرز خداحافظی کرده بود و حتی سرپرست جدیدی برای فرمانداری البرز منصوب شده بود اما عسگری در سکوت خبری به اتاق خود در فرمانداری بازگشته است.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری قزوین خبر، در شرایطی که محمد نصیری به عنوان سرپرست فرمانداری البرز منصوب شده بود، اما رضا عسگری در سکوت خبری به فرمانداری البرز بازگشته و دوباره کار خود را آغاز کرده است .
رضا عسگری از چهره های شاخص اصلاح طلب شهرستان البرز که با حضور همتی ، به عنوان فرماندار شهرستان البرز منصوب شده بود، 21 آبان در پیامی که در کانال فرمانداری البرز منتشر شد از مردم این شهرستان خداحافظی کرد تا اخبار مبنی بر حضور او در فرمانداری زنجان تایید شود .
در همان روز 21 آبان نیز باشگاه خبرنگاران جوان در خبری از صدور حکم سرپرستی برای نصیری معاون عسگری به عنوان سرپرست فرمانداری البرز خبر داد تا عسگری دیگر در فرمانداری البرز جایگاهی نداشته باشد.
اما به یکباره و در کمال تعجب معارفه عسگری در زنجان کنسل شد و عسگری در سکوت خبری و در حالی که تا به امروز هیج حکمی برای او صادر نشده است راهی اتاق خود در فرمانداری البرز شده و به پشت میز خود نشست .
روزنامه ولایت ، سه شنبه 30 آبان در خبری که به نقل از یک منبع آگاه در فرمانداری البرز منتشر کرد، گفت: « استاندار قزوین برای کسی حکم سرپرستی فرمانداری البرز صادر نکرده و با وجود برخی تاکیدات، زاهدی اعلام کرد تا زمانی که عسگری در زنجان معارفه نشده، حکمی برای کسی به عنوان سرپرست صادر نخواهد شد.»
اما سایت استانداری قزوین در 22 آبان در خبری در رابطه با کمک مردم البرز به زلزله زدگان کرمانشاه از نصیری به عنوان سرپرست یاد میکند و با توجه به اینکه سایت استانداری توسط روابط عمومی استانداری اداره می شود، نمی توان این حرکت را یک اشتباه ساده عنوان کرد.
ضمن اینکه سایت فرمانداری البرز نیز در دو خبر جداگانه در سایت از نصیری به عنوان سرپرست یاد کرده است.
اما به یکباره روابط عمومی استانداری در سایت خود 4 آذر، در خبری از صحبت های رضا عسگری به عنوان فرماندار یاد کرده است .
حال این سوال به ذهن خطور میکند که انتصاب سرپرست برای فرمانداری البرز با حکم رسمی و قانونی و سپس بازگرداندن فرماندار قبلی بدون هیچ حکم و اشاره قانونی، با کدام قواعد حقوق اداری و قوانین موضوعه کشور سازگار است؟
مشکل اصلی بر انتصاب عسگری به عنوان فرماندار نیست . بلکه انتصاب فرماندار نیازمند گردش اداری مشخص، استعلام از مراجع 4 گانه و در نهایت صدور حکم از سوی وزیر کشور است و بدون شک در یک بازه زمانی 10 روزه این روند نه تنها ممکن نیست بلکه تا به امروز هیج حکمی از سوی وزیر کشور برای عسگری به عنوان فرماندار صادر نشده است.
رعایت قانون مداری در دولتی که در راس آن یک حقوقدان به اصطلاح آشنا با قوانین قرار دارد انتظار زیادی نیست و این انتظار وجود دارد که استاندار در سریع ترین زمان ممکن نسبت به این تخلف واضح اداری واکنشی مناسب نشان دهد و اگر تخلف و یا اشتباهی از سوی کسی صورت گرفته با آنان برخورد لازم صورت بگیرد.
ارسال نظرات