رفع حصر و موج‌سواری روی اخبار مجعول

 

روزنامه‌های زنجیره‌ای برای پیشبرد اهداف خاص جناحی از ابزارهای عملیات روانی در حوزه رسانه به خوبی بهره گرفته و با به‌کارگیری برخی از ترفند‌ها نظیر: «تخصیص و تخریب»، «توهین و تحقیر و تمسخر»، «یک گام به عقب دو گام به جلو»، «فرار به جلو»، «خبر شویی»، «تقطیع و برجسته‌سازی کلام»، «استفاده از خبرسوخته»،«مقصرنمایی»، «دروغ بزرگ»،«دروغ اساسی»، «چینش تصاویر و عبارات»، «بی طرف نمایی»، «تواتر»، «کسب اعتماد با تأکید بر مسلمات»، «مفهوم مخالف»، «بار عاطفی »و«عنوان‌گذاری برای عناصر خبری» گاه در عرصه سیاسی به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافته‌اند. 

از جمله مباحث مهمی که جریان تجدیدنظرطلب هنوز نتوانسته به‌واسطه رسانه‌های پرشمار خود موفقیت حداقلی به دست بیاورد، مسئله «رفع حصر» است، به‌رغم آنکه شخصیت‌ها و رسانه‌های وابسته به این جریان با به‌کارگیری انواع و اقسام تاکتیک‌های عملیات روانی از سال 89 تاکنون تلاش داشته‌اند جامعه را با خواسته‌های صرفاً حزبی خود همراه ساخته و برای تحت فشار قرار دادن حاکمیت مدیریت افکار عمومی را به‌دست گرفته‌اند تا شکاف مردم – حاکمیت را ساماندهی کنند.

 

در 10 روز اخیر انتشار دو خبر که اولی «مجعول» و دومی «نقل از یک مقام رسمی دولتی بود» بهانه‌ای شد تا روزنامه وابسته به جریان داخلی دلخواه غرب، موج جدیدی از اتهامات را علیه حاکمیت ایجاد و در قالب طرح‌هایی مانند «مظلوم‌نمایی از سران فتنه» حاکمیت را در منگنه قرار دهد تا از یک سو دوقطبی‌سازی حاکمیت – مردم مقدمه‌سازی شود و از سوی دیگر پرونده‌سازی حقوق بشری بین‌المللی شتاب بیشتری به خود بگیرد. 

خبر مجعول اول، اعتصاب غذای مهدی کروبی بود - که البته اعتصاب در اینجا اطلاق ندارد چراکه مفهوم اعتصاب زمانی فراتر از 24 ساعت را می‌رساند- و خبر دوم مربوط به موضع‌گیری محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت است. 

رسانه‌های وابسته به این جریان به صورت متراکم و هدفمند اعتصاب غذای مهدی کروبی را با حمایت رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی به خبر نخست خود تبدیل کردند و بعد از اظهارات مقامات رسمی قوه قضائیه درباره جعلی بودن خبر اعتصاب از حجم و تعداد اخباری که با محوریت حصر کار می‌شد، کاستند و از روز سه‌شنبه تاکنون نیز تلاش دارند با برجسته‌سازی اظهارات نوبخت، مسئله حصر را با پوشش گسترده در سطح رسانه‌های مکتوب و فضای مجازی به یک مطالبه ملی تبدیل  و آرزوهای خود را خبر کنند.

 

اما دوقطبی‌سازی حاکمیت – مردم و سندسازی حقوق بشری برای سازمان‌های بین‌المللی دو هدفی است که در مسئله رفع حصر دنبال می‌شود و سابقه آن حداقل به ماه‌های اخیر بر نمی‌گردد.

نخستین گام‌های جدی برای پرونده‌سازی حقوق بشری را باید مربوط به زمانی دانست که هیئت پارلمانی اروپایی با نسرین ستوده و جعفر پناهی(25 آذر92)، سه روز بعد از توافق موقت هسته‌ای (ژنو3) در سفارت یونان دیدار و پس از آن هیئت آلمانی و ایتالیایی با فعالان حقوق بشری در ایران دیدار کردند که نتیجه این آمد و شدها، سند‌سازی حقوق بشری شده که در هفته‌های گذشته با تصویب قطعنامه در کمیته سوم «حقوق بشر سازمان ملل» و «تصویب قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل» همراه شد.

 

دو قطبی‌سازی حاکمیت – مردم نیز به عنوان یکی از اهداف مستمر جریان مورد اشاره در تمام سال‌های گذشته مورد توجه جریانات و سیاستمداران آنها بوده است، به گونه‌ای که در سال 88 نیز تلاش فراوانی صورت گرفت تا مردم نسبت به امانتداری و صداقت حاکمیت بدبین بوده و جهت اعلان رویگردانی خود از سیاست‌های نظام به کف خیابان‌ها بیایند. پیش از سال 88 نیز شخصیت‌ها و رسانه‌های این جریان پروسه «تحریم انتخابات» را به بهانه مختلف از جمله ردصلاحیت‌های خود هدایت می‌کردند که بارزترین وجه آن قهر مردم با حاکمیت یا به عبارت بهتر «دوقطبی‌سازی مردم – حاکمیت» بود.

 لازمه اینکه مردم با حاکمیت قهر کنند آن است که بر اساس تاکتیک‌های عملیات روانی در عرصه خبر مانند «مقصرنمایی» و «بار عاطفی» این باور در افکار عمومی شکل گرفته که در مورد موضوعاتی مانند «حصر سران فتنه» با اعتصاب غذای مهدی کروبی «احساسات عمومی تحریک» شده و در ادامه با طرح درخواست‌هایی مانند «برگزاری علنی دادگاه سران فتنه» و با انتشار نقل‌قولی از محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت درباره «پیگیری مسئله حصر توسط دولت» این تلقی حداقل در بخشی از جامعه به‌وجود بیاید که عامل حصر چند نفر نظام است و این همان «مقصرنمایی» است.

 

یکی از پروژه‌های ثابت این جریان طی چهار سال اخیر، تحت فشار قرار دادن دولت یازدهم برای پیگیری مسئله حصر بوده است چرا که یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهور محترم در سال 92 و امسال رفع حصر سران فتنه بوده است آن هم در شرایطی که علی باقری معاون سابق رئیس شورای عالی امنیت ملی مباحث جنجالی را درباره رأی اعضای شورای عالی امنیت ملی درباره حکم حصر مطرح کرده بود.

 

«آرمان: پرونده حصر به جریان می‌افتد»، «آفتاب یزد: بررسی حصر در جلسه شورای عالی امنیت ملی»، «روزنامه ایران: مسئله حصر در جلسه شورای امنیت ملی برگزار شد»، «شرق: ما را بین شیخ و سید قرار ندهید/ سخنگوی دولت از بررسی حصر در شورای عالی امنیت ملی خبر داد»، «شهروند: بررسی حصر در جلسه شورای امنیت ملی»، «اعتماد: بررسی حصر در جلسه شورای عالی امنیت ملی»،«بهار: حصر در شورا»، «مردم‌سالاری: بررسی حصر در شورای عالی امنیت» و «همدلی: آخرین خبر از حصر» این تیترهای یکسان روزنامه‌های پرشمار جریان داخلی دلخواه غرب در روز گذشته است.
 

انتخاب تیترهای روزنامه‌های زنجیره‌ای در روز گذشته با مضمون یکسان و هدفی مشترک مفاهیمی مانند «مظلوم‌نمایی یا احساس رقت در جامعه نسبت به عناصر فعال در غائله سال 88»، «تضعیف مقبولیت و مشروعیت نظام»، «ایجاد بدبینی در بین مردم نسبت به حاکمیت»و «تبدیل کردن یک مسئله دست چندم به موضوع نخست کشور» را به ذهن متبادر می‌کند که در راستای دو هدف مورد اشاره مبنی بر 1- دوقطبی‌سازی حاکمیت و مردم و2 - سندسازی حقوق بشری برای سازمان‌های بین‌المللی جهت اعمال فشار به جمهوری اسلامی ایران قابل درک است.

مضاف بر اینکه رسانه‌های وابسته به این جریان به گونه‌ای مباحث دست چندمی مانند «حصر» را به عنوان تیتر یک رسانه‌های خود برجسته می‌کنند که گویا دولت به همه وعده‌های اقتصادی و معیشتی خود جامه عمل پوشانده و دغدغه اصلی مردم همان رفع حصر است و مشکلی به جز این مسئله ندارند.

از جمله مهم‌ترین تاکتیک‌های عملیات روانی که در رویکرد روز گذشته روزنامه‌های وابسته به این طیف قابل توجه بود، استفاده از «علت جعلی» بود که در دو گزاره قابل بحث است:1- جا به جایی علت و معلول و 2- ذکر علت غیرواقعی، کما اینکه در تمام شش سال گذشته‌ای که شخصیت‌ها و رسانه‌های داخلی و فارسی‌زبان خارجی اصل رفع حصر را زیر سؤال برده و این اقدام را غیرقانونی القا کرده‌اند، علت و معلول «فتنه –حصر» را زیر سؤال برده و در کنار ‌آن علت‌های غیرواقعی برای حصر عنوان می‌کنند.

در حالی که طبق مفاد صریح اصول قانون اساسی صدور حکم حصر توسط شورای عالی امنیت ملی قانونی بوده و طبق قوانین جزایی کشور استمرار حصر بهترین وضعیت برای افرادی است که هزینه‌های فراوانی را به واسطه هشت ماه آشوب‌آفرینی به کشور تحمیل کردند.