تجربه گذشته ی سهمیه بندی بنزین باعث شد تا مجلس طرحی جدید برای این موضوع ارائه دهد تا بتواند عدالت اجتماعی را محقق کند. حال باید دید، دولت مسیر غلط رفته ی گذشته را انتخاب می کند و یا مسیر جدیدی که مجلس ترسیم کرده است.
یکی از مهم‌ترین مسأله ای که این روزها ذهن افکار عمومی را به خود مشغول کرده، فرجام تصمیم‌گیری در مورد قیمت سوخت در کشور است.
پیگیری سخنان مسؤولان مربوطه در مجلس و دولت بیانگر آن است که به زودی شاهد تغییر در روند قیمت‌گذاری سوخت خواهیم بود. اما در مورد اینکه این قیمت‌گذاری به چه شکلی خواهد بود گمانه زنی های متفاوتی به گوش می‌رسد.
یکی از روش‌های سهمیه‌بندی که تجربه آن را در بازه سال‌های 86 تا 94 در کشور داریم، اعطای سهمیه بنزین به هر خودرو بر اساس کارت سوخت است که آثار مثبتی در مدیریت مصرف و کنترل قاچاق داشت. با این وجود، افرادی که خودرو نداشتند یا کم‌مصرف بودند، در این شیوه مورد توجه قرار نگرفته و حقوقشان از منابع عمومی کشور حاصل نشد؛ چرا که عملاً بنزین یارانه‌ای تنها به افراد دارای خودرو و موتور سیکلت تعلق می‌گرفت و این مصداق تخصیص ناعادلانه منابع بود.1
هرچند یارانه انرژی بر اساس مفاهیمی چون «عدالت اجتماعی» و «توزیع ثروت» انجام می‌شود، اما بررسی‌های مختلف نشان داده کهدادن یارانه غیرمستقیم به مصرف انرژی نه تنها به عدالت اجتماعی منتهی نمی‌شود، بلکه بی‌عدالتی‌ها را افزایش می‌دهد. به‌طور مثال در همین بحث یارانه بنزین، واضح است که قشر کم توان جامعه یا افرادی که ساکن شهرستان‌ها و روستاها هستند، نسبت به متمولین، کمتر دارای خودروی شخصی هستند. از این رو بدیهی است که خانوارهای کم‌توان، مصرف بنزین کمتری دارند و از یارانه‌ای که در قیمت سوخت پنهان است بهره کمتری می‌برند. به‌طور مثال مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی سوخت اعلام کرده که سه دهک بالای جامعه دریافت‌کننده حدود نیمی از یارانه بنزین هستند.2
طبق اظهارنظر عضو کمیسون اقتصادی مجلس: «در کل کشور ۱۸میلیون خودرو داریم و ۶۰درصد مردم خودرو ندارند و از منافع حاصله بی‌نصیب هستند.3» البته در مورد تعداد خودرو در کشور آمار متفاوتی را از مسئولان می‌شنویم. مثلا عباس آخوندی، وزیر وقت راه و شهر سازی، در فروردین 96 تعداد خودرو های موجود در کشور را بیش از 19 میلیون اعلام کرد.4 اما آن چیزی که واضح است این است که درصد بالایی از مردم کشور خودرو ندارند و در صورتی که سهمیه برای خودرو تعیین شود، از منافع حاصله بی‌نصیب خواهند بود.
مجلس شورای اسلامی جدیدا طرحی ارائه داده است که طبق آن سهمیه بنزین بر اساس افراد تعیین می‌شود و نه بر اساس خودرو.
علی کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این طرح را اینگونه شرح می‌دهد: «این مدل این است که برای آحاد جامعه یعنی جمعیت 80 میلیون نفری ایران، سهمیه تعیین کنیم و این سهمیه الزاماً سهمیه بنزین نیست، بلکه به‌نوعی اعتباری است که در کارت اعتباری قرار می‌گیرد و اگر خانوار خودرو داشتند، از بنزین استفاده می‌کنند و اگر خودرو نداشتند، از مترو و اتوبوس استفاده می‌کنند.»5
وی ادامه داد: «افزایش قیمت بنزین و حذف یارانه می‌تواند تورم‌زا باشد و برای جلوگیری از این مشکل می‌توانیم مدتی را مشخص کنیم مثلاً یک ماه که این پول قابل برداشت نقدی نباشد و بعد از مدت مشخص، مانده اعتبار را می‌توانند به‌صورت نقد استفاده کنند.»
بر اساس این طرح، سهمیه به طور یکسان برای هر فرد تعیین می‌شود و کسانی که فاقد خودرو هستند نیز به حق خود از منابع عمومی کشور می‌رسند.
این طرح می‌تواند گام مثبتی در تقسیم منابع عمومی و در جهت تحقق عدالت اجتماعی باشد. امید است که دولت زیر فشار اقشار مرفه، تن به طرح آزموده شده سهمیه‌بندی بر اساس خودرو ندهد و بر خلاف رویه قبلی، با اجرای طرح پیشنهادی مجلس یارانه بنزین که در سیطره متمولین بوده است را به طور عادلانه در جامعه توزیع نماید.
ارسال نظرات