یک استاد دانشگاه در خصوص راهکارهای حل مشکلات اقتصادی کشور گفت: بایستی تمهیدات کافی و شایسته‌ای در سطح استان‌ها شکل گیرد تا موضوع اقتصاد مقاومتی با مزیت نسبی استان‌ها و اسناد آمایش منطقه‌ای پیوند یابد که کلید حل این موضوع نسخه‌های منطقه‌ای «نظام ملی نوآوری» است.

پیمان محمدی در گفت‌وگو با پایگاه خبری تحلیلی قزوین خبر اظهار کرد: مهم‌ترین نکته در حل مشکلات اقتصادی کشور، کنترل روانی و انتظارات تورمی و حتی رکودی جامعه است، به‌عبارتی مشکلات دسته روانشناختی در فوریت رسیدگی قرار دارند. بخشی از این مشکلات به واسطه مبارزه با جنگ روانی و بخشی نیز با ورود و مداخلات صحیح اقتصادی از طریق بسته‌های سیاستی متناسب قابل رفع است.

وی اضافه کرد: نکته دوم این که شاید نیاز باشد برخلاف تجربه قبلی دولت که زمام مدیریت اجرایی کشور را در شرایط رکود تورمی سال 91 بر عهده گرفت و سعی کرد با مهار تورم به نفع افزایش چشمگیر رکود شرایط اقتصادی را لگام زند؛ نیاز باشد شرایط رکود تورمی فعلی با اولویت رفع رکود مورد توجه قرار گیرند.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: باید به این نکته توجه کرد که بایستی تمهیدات کافی و شایسته‌ای در سطح استان‌ها شکل گیرد تا موضوع اقتصاد مقاومتی با مزیت نسبی استان‌ها و اسناد آمایش منطقه‌ای پیوند یابد. کلید حل این موضوع نسخه‌های منطقه‌ای «نظام ملی نوآوری» است که به درستی در سال 90 و 91 مورد توجه قرار گرفت و مقام معظم رهبری در این خصوص بیاناتی نیز ایراد کردند.

وی عنوان کرد: اگر موضوع جنگ اقتصادی و آتش به اختیاری را با هم جمع کنیم، آفند و پدافند نامتقارن اقتصادی حاصل می‌شود؛ این موضوع یعنی استان‌ها برای مقابله با وضعیت جدید، باید ضمن ایجاد آمادگی حداکثری تلاش محلی در رفع مسائل ملی داشته باشند و هر یک در برنامه‌ریزی کشور، نقش خود را پذیرفته و برعهده گیرند. به‌عبارتی مسائل اشتغال، رکود تورمی و سایر مشکلات بایستی از طریق طراحی ساز و کارهای محلی رفع شوند.

محمدی افزود: البته بخشی از این راهکار نیازمند همکاری ملی و تفویض برخی از اختیارات نیز است. تا حدی نیز چنین اختیاراتی در قالب ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان‌ها داده شده است. یکی از ابزارهایی که ممکن است ضمن یکپارچه کردن انواع ابزارهای سیاستی رایج به کمک چنین شرایطی بیاید، «نظام نوآوری منطقه‌ای» است.

وی توضیح داد: نظام نوآوری منطقه‌ای برخلاف آن‌چه که از عنوان آن بر می‌آید، محدود و معطوف به خلاقیت و مسائل مرتبط با آن نیست و درصدد رفع مسائل یک منطقه (در اینجا استان) از طریق اقتصاد دانش‌بنیان است؛ این مهم از طریق توسعه علم و فناوری، اشاعه فناوری، تدوین بسته‌های حمایتی و سیاستی، توسعه منابع انسانی، خلق محصولات و خدمات و نهایتاً خلق ارزش که به ارتقاء سطح درآمد سرانه استانی همشهریان منجر خواهد شد؛ تحقق خواهد یافت.

این کارشناس تشریح کرد: این ابزار به کمک و تحول آمایش منطقه‌ای هر استان خواهد آمد. نکته‌ای که در بهره‌گیری از چنین ابزارهایی در این مقطع باید مورد توجه قرار داد این است که رویکرد برنامه‌ریزی را باید معطوف بنگاه‌های کوچک و متوسط کرد. دولت در شروع فعالیت خود در سال 92 استدلالی داشت مبنی بر این که چون بنگاه‌های بزرگ در شرایط تحریمی تاب‌آوری بیشتری داشتند لذا سیاست‌گذاری و برنامه‌های حمایتی را باید معطوف به این دسته بنگاه‌ها پی‌ریزی کرد. خب شما الان توجه کنید، در مشکلات ارزی پیش‌آمده این بنگاه‌های بزرگ بودند که یا منبع تولید آسیب‌های اقتصادی شدند یا مقصد آسیب‌پذیری اقتصادی؛ نیم‌نگاهی به رفتار خودروسازان و افزایش چشمگیر خودرو شاهدی بر این مدعی است؛ بنابراین تجربه همین دولت هم نشان می‌دهد که بایستی ما یک تغییر رویکرد حمایتی به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط داشته باشیم.

وی توضیح داد: نکته دیگر که زیربنایی‌تر است این است که احزاب ما و انواع سازمان‌های سیاسی ما که چه مجلس و چه ریاست جمهور محصول و برآیند برهم‌کنش‌های آنان با یکدیگر است فاقد دکترین‌های تخصصی‌اند. تمایز فرضاً جریان اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی غیر از فضای سیاسی در کدام نواحی تخصصی و اجرایی کشور استمرار می‌یابد. پاسخ هیچ است. دقت داشته باشید یعنی شما اگر تمایز گفتمانی این دو جریان را در فضای سیاسی کشور کنار بگذارید، در فضای سیاستی تفاوتی بین این دو مشاهده نخواهید کرد. تفاوت بین سیاست صنعتی اصول‌گرا و اصلاح‌طلب چیست؟ تفاوت سیاست آموزش عالی این دو چیست؟ تفاوت سیاست کشاورزی و محیط زیست این دو چطور؟ پاسخ منفی است. هر دو جریان در این نواحی اجرایی فاقد تفاوت مبنایی و گفتمانی هستند در صورتی که در کشورهایی که به لحاظ تاریخی و حتی تمدنی نیز فاقد عقبه کشور ما هستند جریانات عمده سیاسی کشور دارای گفتمان‌های متفاوتی در عرصه اجرایی هستند.

محمدی گفت: منظور تفاوت در هدایت بودجه کشور به یک حوزه تخصصی و اجرایی خاص نیست منظور از تفاوت یعنی سیاست صنعتی یک دولت با دولت دیگر متفاوت باشد؛ این یک مسئله است یعنی نه تنها در فضای سیاستی گفتمان‌های متنوعی در کشور شکل نگرفته است بلکه در فضای سیاسی نیز گفتمان‌ها بیشتر یک دوگانه‌های ساختگی و دوقطبی‌های فریزشده است. مثلاً برجام آری یا برجام خیر، تراریخته‌ها آری یا تراریخته‌ها خیر، صنعت خودرو ملی آری یا خیر؛ مجموعه‌ای از دوقطبی‌های ساختگی و فاقد انعطاف.

 

دکترین‌های متمایز در حوزه‌های تخصصی و اجرایی کشور نداریم

وی ادامه داد: متأسفانه کشور ما ابزارزده است و این باعث شده گفتمان‌های متنوع بین احزابی در حوزه‌های تخصصی و اجرایی کشور شکل نگیرد؛ آقایان علوم سیاسی از این گفتمان‌ها تعبیر به دکترین می‌کنند. ما دکترین‌های متمایز در حوزه‌های تخصصی و اجرایی کشور نداریم.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه ابزارزدگی در کلیه عرصه‌های اجرایی به ویژه فضای اقتصادی نیز مشاهده می‌شود، اظهار کرد: مشکل دیگر موضوع نفوذ است که خب خیلی مورد توجه آقایان دولتی قرار نگرفت. نفوذ صرفاً انواع اشکال جاسوسی نیست، بلکه تاثیرگذاری در تصمیم‌سازی‌های سرنوشت‌ساز یک کشور است؛ چیزی که از طریق ایجاد اشتباهات محاسباتی در نخبگان فکری، اجرایی و سیاسی یک کشور قابل رخ دادن است.

وی اضافه کرد: بخشی از نفوذ هم از طریق رسانه‌های غربی در باورهای عمومی ایجاد می‌شود، بنده از آن با عنوان «سناریونگاری» یاد می‌کنم، یعنی رسانه‌های هم‌جبهه نظام سلطه برای کنش‌های آینده مردم که مطلوب آن‌ها باشد، سناریوهایی را طراحی و تبدیل به باورهای عمومی می‌کنند.

محمدی افزود: به عنوان نمونه در یک مقطع بر انتظار افزایش قیمت دلار تا هشت هزار تومان تاکید می‌کنند، تاکید و سوگیری فراگیر رسانه‌های خارجی بر شکل‌گیری برخی از کنش‌ها و رفتارهای افراد در کف بازار موثر است. در مقطعی دیگر بر افزایش این قیمت تا 15 هزار تومان تاکید می‌کنند. این هجمه‌ها ضمن تغییر انتظارات تورمی مردم بسیار فراتر از واقعیت اقتصادی کشور، شکل‌دهنده رفتارهایی خواهد شد که بعدها همین واقعیت را دستخوش تغییر می‌کند؛ به قول آقایان جامعه‌شناس تولید و بازتولید.

 

ارسال نظرات

آخرین اخبار