واردات چمدانی و کالایی که «موجود نیست»

فقط کافی است سری به دو بازار موبایل بزرگ تهران یعنی علاالدین و چارسو بندازید، بازاری که تا همین چند وقت پیش «دلال های» موبایل نبض خرید و فروش مقابل این پاساژها را بر عهده داشتند اما حالا نه تنها از آنها خبری نیست بلکه کمتر کسی به دنبال خرید گوشی هوشمند به دلیل افزایش 40 درصدی وارد این دو مرکز اصلی خرید می شود. ابوالقاسم رحمانی فارغ التحصیل دانشگاه تهران است، او روایت جالبی از حال روز پاساژ علاءالدین دارد: " تعداد فریادکش‌های جلوی پاساژ علاءالدین خیلی بیشتر بود. همیشه که از آنجا رد می‌شدی، چند ده نفری با فاصله اندک از هم ایستاده بودند و آهسته یا بلند می‌گفتند گوشی می‌خریم و می‌فروشیم. برایشان فرقی هم نداشت چه مدلی باشد؛ همه چیز خرید و فروش می‌کردند. اما چند وقتی است تعدادشان کم شده و به قول یکی‌شان بازارشان به‌هم ریخته است.

التهابات چهارراه استانبول و صرافی‌های فردوسی قبل از هر جایی حتی فضای مجازی به اینها می‌رسد، آن هم به خاطر قرابت مکانی که دارند و همین امر باعث می‌شود زندگی‌شان با تابلو‌های صرافی‌ها گره بخورد.  کسانی که حتی یک‌بار به علاءالدین آمده‌اند می‌دانند کمتر پیش می‌آید فروشنده‌ای در این پاساژ سرش خلوت باشد و در حال سروکله زدن با مشتری‌ها نباشد؛ اما حالا وضعیت این‌گونه است. آنقدر این موضوع مشهود است که به سرعت می‌شود یکی از مغازه‌ها را انتخاب کرد و با فروشنده خسته سیگار به دست ایستاده جلوی در گفت‌و‌گو کرد".

پشت پرده التهاب کجاست؟
دانستن دلیل اصلی این افزایش قیمت یکی از سوژه های این روزهای رسانه ها می شود، یک عده می گویند نوسات ارز باعث افزایش قیمت شده، اما طرف مقابل حرف دیگر می زند. در این میانوزیر ارتباطات حرف تازه ای برای گفتن دارد، او در همان روز اعتراضات دو پاساژ موبایل در توئیتی نوشت: «هفته گذشته پیگیری‌هایی در این باره داشتم؛ اکنون امکان شفاف‌سازی و گزارش اختصاص ارز در مدت اخیر برای همه گوشی‌های وارد شده در کشور وجود دارد و در همین هفته عملیاتی خواهد شد.» کمتر از چند ساعت از این توئیت گذشته بود که وزارت ارتباطات لیست شرکت هایی که با دلار 4200 تومان اقدام به وارد کردن گوشی کرده اند، منتشر شد. (اینجــا) این وزارتخانه با اعلام فهرستی از 40  شرکت واردکننده گوشی همراه  نوشت: از ابتدای سال 97 تا 29 خردادماه به 40 شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده است؛ 30 شرکت از این فهرست با بخشی از ارز تخصیص داده شده اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده‌اند. همچنین گفته شده که رقم کل ارز اختصاص یافته به 40 شرکت مذکور 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو بوده که تاکنون محموله‌هایی با مجموع رقم 75 میلیون و 283 هزار و 860 یورو با عاملیت 30 شرکت وارد کننده از گمرک ترخیص شده است.

ارز دولتی نرسیده است
این یک طرف ماجرا است و از طرفی دیگر شرکت های وارد کننده می گویند ارز دولتی به انها نرسیده است که بتوانند با آن تلفن همراه وارد کنند، موضوعی که اخیرا رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی دلیل گرانی ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت گوشی موبایل را تخصیص نیافتن ارز دولتی به واردکنندگان اعلام کرد و گفت: بازرگانان به جای واردات رسمی، گوشی مسافری می آورند. البته ظاهرا معضل جدید دیگری نیز بازار موبایل را تحت تأثیر قرار داده، که آن هم واردات چمدانی گوشی است؛ رئیس اتحادیه‌ی دستگاه‌های مخابراتی در گفتگو با ایسنا گقته است: "افرادی که به این شیوه گوشی‌های خود را وارد می‌کنند، از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز معاف خواهند شد. از سوی دیگر کد فعال‌سازی مربوط به طرح رجیستری را نیز دریافت می‌کنند؛ زیرا طبق قوانین موجود، واردات مسافری امکان دریافت چنین کدی را دارد. با این شیوه، واردات رسمی موبایل به‌شدت کاهش پیدا کرده است و عده‌ای با واردات گوشی با مبلغ ارزان‌تر، بازار را به مشکل انداخته‌اند. در این میان واردکنندگان رسمی و تجار به شرایطی رسیده‌اند که یکی پس از دیگری کارت‌های بازرگانی خود را باطل می‌کنند".

به هر حال آنچه که در این میان مشخص نیست، این است که برآیندی از واردات گوشی موبایل با ارز مشخصی وجود ندارد، و از سوی دیگر کارشناسان ادعا می کنند که هیچ نظارتی در بازار صورت نمی‌گیرد، گوشی را با نرخ دلخواه‌شان به فروش می‌رسانند که مصداق آن را می‌توان در عرضه‌ی آیفون‌های اپل دید که هم‌اکنون با قیمت بیش از ۱۰ میلیون تومان در بازار موجود است.