در حالی بازارهای مختلف در کورس تصاعد قیمتها هستند که مسئولان دولتی، آن را حبابی گذرا می دانند.
اقتصاد ایران مدت زیادی است که مبتلا به رکود است و در سالهای اخیر این رکود دامنه دارتر شده است و فعالیت های تولیدی، یا متوقف شده اند و یا با ظرفیت کمتری کار می کنند. طبیعتا این کاهش تولید و در نتیجه آن کاهش عرضه، تعادل بازار را بر هم می زند و به رشد نرخ تورم خواهد انجامید.
میزان تورم ناشی از رکود البته در بازارهای مختلف یکسان نیست. در برخی بازارها مانند مسکن، این وضعیت جدی تر است. یکی از عوامل رشد سریع قیمت مسکن در ماه های اخیر، کاهش ساخت و ساز در 5 سال گذشته است که کارشناسان نسبت به آن هشدار داده بودند. البته این تنها یک عامل است و حتی شاید عامل اصلی نیز نباشد. شیب نمودار صعود قیمت ها که گاها تا 100 درصد رشد داشته اند، حکایت از وجود عوامل مهم دیگری در گرانی های اخیر دارد.
نگاه به بیرون، ریسک سیاسی را افزایش می دهد
از زمانی که بحث مذاکرات هسته ای و برجام و لغو تحریم ها شکل گرفت، یک اتفاق مهم در اقتصاد کشور به وجود آمد؛ همه نگاه ها به تصمیمات و اقدامات آمریکا و اروپا دوخته شد و فعالان اقتصادی و سرمایه های خرد و کلان مبتنی بر برآوردشان از اقدامات آمریکا در حوزه اقتصادی، برنامه ریزی کردند.
البته کسی منکر آسیب زا بودن تحریم ها نیست و در سالیان گذشته ما فشارهای زیادی را بابت این تحریم های ظالمانه متحمل شده ایم، اما میزان اثر گذاری آنها با رویکرد دولتمردان در کنترل بحران رابطه تنگاتنگی دارد.
واقعیت آن است که امروز ما بیش از آنکه از اثرات عینی تحریم ها متضرر باشیم از شکل گیری انتظارات و تصورات حول این موضوع آسیب دیده ایم. به عبارتی اگر وعده های غیرواقعی پیرامون تاثیرات تحریم ها و لغوشان به مردم داده نمی شود، دامنه آسیب پذیری ما کاسته می شد.
در زمان تحریم های گذشته، فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه با پذیرفتن وضعیت، تلاش می کردند راهکارهایی برای آن بیابند و در موارد بسیاری نیز این اتفاق افتاد و ما توانستین در مقابل تحریم های ظالمانه و فشارهای بیرونی، به خوبی نیازهای داخلی را تامین کنیم. اما با آغاز مذاکرات برای رفع تحریم ها و معامله با آمریکا که نسبت به آن هشدارهای بسیاری داده می شد، بسیاری از فعالیت های گذشته به امید دستیابی به شرایطی مناسبتر متوقف شدند و از آن پس سینوس تحریم و تعلق، کنشگران اقتصادی را سردرگم و چرخ اقتصاد را لنگ کرده است.
زمانی که دولت رفاه و رشد و رونق کشور را مترادف رفع تحریم معنا می کند، یعنی به صاحبان سرمایه و بنگاه داران این پیام را می دهد که اگر تحریم ها رفع نشدند، امیدی به اصلاح اقتصاد کشور نیست. آیا واقعا این گونه است؟ یا اینکه عملکرد ما در ایجاد رشد اقتصادی، رونق تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی، وضعیت را به اینجا رسانده است.
ریسک سیاسی یکی از مولفه های مهم در تصمیم گیری صاحبان سرمایه داخلی و خارجی است و گره زدن اقتصاد به تحولات بیرونی، بدون توجه به توانمندی های داخلی و تلاش برای خنثی کردن تهدیدات، شبیه خودکشی در سیاستگذاری کلان اقتصادی است.
طبیعتا دشمنان ما نیز از این وضعیت آگاه اند و حداکثر بهره برداری را برای آسیب زدن به اقتصاد کشور می برند. ترامپ از روز نخست ریاست جمهوری اش با آگاهی از این شرایط، از طریق اقدامات رسانه ای مستمر، تلاش کرد آرامش اقتصادی کشور را به هم بزند و با این کار ضمن منتفی کردن جذب سرمایه خارجی، بر اقدامات فعالان داخلی نیز تاثیر گذاشت.
زمانی که سرمایه ها چشم اندازی برای تولید و سود آوری نداشته باشند، از بازار های اصلی و مولد به سمت بازار های کاذب می روند تا ارزش خود را حفظ کنند. همین می شود که صنایع دچار رکود و بازارهای ارز و طلا و مسکن و خودرو متلاطم می شوند.
دلیل اصلی رشد سریع قیمت ارز در هفته های اخیر، رشد ریسک های سیاسی ناشی از وابستگی به بیرون و در نتیجه آن افزایش تقاضای غیر واقعی بوده که به عنوان یک عامل اثرگذار، قیمت سایر کالاها را نیز دستخوش تغییر کرده است.
بی اعتمادی به سیاست گذاران اقتصادی تقاضای کاذب ایجاد می کند
در کنار افزایش ریسک سیاسی منتج از رویکرد سیاستگذاران اقتصادی، تقاضاهای کاذب، ریشه دیگر گرانی های اخیر است. گرانی هایی که با واقعیت عینی اقتصاد ما همخوانی ندارند به جز یکی؛ ریسک سیاسی!
زمانی که فعالان اقتصادی به توان مدیریت و سیاستگذاری مسئولان خوشبین نباشند، با هر تلنگری سرمایه هایشان را به سمت بازارهای موازی مانند ارز، طلا و مسکن منتقل می کنند تا از نرخ تورم عقب نمانند. در نتیجه رکود در صنایع مولد تعمیق می شود و نرخ تورم در بازارهای مهمی مانند ارز و طلا و مسکن بالاتر می رود.
در ماه های گذشته دقیقا چنین وضعیتی بر بازار های ما حاکم بوده است. بخش قابل توجهی از تقاضاها برای خرید ارز و طلا، نه از روی نیاز که صرفا با نگاه سرمایه گذاری انجام شده است. نتیجه آن نیز کاهش ارزش پول ملی و شیب تند افزایش قیمت ارزهای خارجی است.
معضل مدیریت عرضه کالای استراتژیک
در این شرایط، فقدان سیستم هوشمند نظارت بر بازارهای انحصاری و نیمه انحصاری باعث می شود تا فضا برای میدان داری سود جویان و محتکران آماده شود و با احتکار کالاهایی که تقاضا بالایی پیدا کرده اند، قیمت ها به صورت تصاعدی بالا روند.
عجیب تر آنکه برخی از این محتکران دستگاه های نیمه دولتی و به اصطلاح خصوصی هستند که با بر هم زدن بازار و دامن زدن به بحران، سود حداکثری خود را دنبال می کنند.
خودروسازان یکی از این موارد هستند که در فضای انحصار تولید و عرضه، هر زمان بازار دچار نوسان شده، به جای افزایش عرضه و کنترل بازار، آمار فروش را کاهش می دهند و پس از رشد قیمت ها با ارائه شرایط ویژه! محصولات کم کیفیتشانشان را روانه بازار می کنند.
در بازار ارز و طلا، صرافی ها، با تابلوی "خرید و فروش نداریم" و پایین کشیدن کرکره ها، آب به آسیاب گرانی می ریزند و در بازارهای غیر رسمی به نرخ های بالاتر با چراغ خاموش ارز می فروشند.
ملاکان نیز با خیالی آسوده و بدون دغدغه مالیات، خانه ها را برای روز مبادا نگه می دارند. روزی که رشد تقاضا به میزان کافی فشار بیاورد و رقابت بر سر خریدن این خانه های گران، دست آنها را در قیمت گذاری باز کند.
اگر یک سیستم متمرکز نظارتی وجود داشته باشد، هیچ یک از این گروه ها امکان دور زدن فرآیندهای قانونی را ندارند و به سادگی می توان محتکران و کسانی که از آشفته بازار ارز و طلا و مسکن و خودرو سوء استفاده می کنند را شناسایی کرد و با آنها برخورد کرد.
چه باید کرد؟
به هر ترتیب دود این نوسانات به چشم اقشار ضعیف و متوسط می رود و سرمایه دارها با سوار شدن بر موج تورم، سرمایه دار تر می شوند و فاصله برج های بالای شهر با کپرهای حاشیه، بیشتر خواهد شد. این روند چه نتیجه ای جز افزایش نارضایتی و بحران معیشتی به دنبال خواهد داشت؟
دولت برای درمان این بیماری سه اقدام عاجل را باید در دستور کار قرار دهد. نخستین و مهمترین راهکار، جدی گرفتن اقتصاد مقاومتی است. کشوری که دشمن قسم خورده دارد باید بداند هر لحظه مورد دسیسه و توطئه است. پس باید راه های آسیب پذیری را بست و در حوزه اقتصاد، این اتفاق با درون نگری و خود کفایی در تمام زمینه های استراتژیک به دست می آید.
باید به جایی برسیم که مردم برای برآورد آینده اقتصادی خود، مولفه های داخلی را بررسی کنند نه سیاست خارجی آمریکا. نباید به کسی امید داشت و امید داد که می دانیم در دشمنی با ما فرصتی را از دست نداده است.
باید به مردم این اطمینان را داد که اقدامات دیگران در وضعیت معیشت آنها خللی وارد نمی کند. در غیر این صورت باز هم شاهد آن خواهیم بود که کارگاه های تولیدی تعطیل شوند و سرمایه ها به تقاضای غیر واقعی برای ارز و طلا و مسکن و خودرو تبدیل شود.
در نهایت ایجاد فضای رقابتی با حمایت از بازیگران جدید و وجود یک سیستم جامع اطلاعات اقتصادی، امکان رهگیری و شناسایی هر اقدام سوداگرانه و سودجویانه ای را که بر ضد منافع ملی و آرامش اقتصادی کشور باشد می دهد. راه اندازی این سیستم برای دولت از نان شب واجب تر است.
ارسال نظرات