کیمیاگری دولتمردان تدبیر در کم ارزش کردن بی سابقه پول ملی/ بفرمایید: دلار در حال رندشدن ۵ هزار تومان

قیمت دلار در ماه اخیر با شیب تندی در حال افزایش است و امروز در حالی وارد کانال 4800 تومانی شد که کارشناسان درباره افزایش ارز تا 5 هزار تومان هشدار داده بودند.

به گزارش جهان نیوز، سیاست های پولی دولت دارای آشفتگی فراوان است. این آشفتگی را می توان در میدان فردوسی و چهارراه استانبول تهران که مرکز سفته بازی ها و دلالی ارز در کشور است بیشتر دریافت. در روزهای اخیر بار دیگر افزایش قیمت ارز به گونه ای بود که برای اولین بار یورو از مرز 6 هزار تومان عبور کرد و دلار نیز دیروز 4735 به فروش رفت و امروز نیز برای ساعاتی از 4800 عبور کرد.

این تحولات باعث شد تا ارزش پول ملی ایران بیش از پیش در برابر ارزهای خارجی اعتبارش را از دست بدهد و این برخلاف وعده های اقتصادی و پولی دولت برای جلوگیری از نوسان قیمت ارز و بهبود ارزش پول ملی بود. علاوه بر وعده هایی برجامی که برای ورود ارز به داخل کشور و بهبود اوضاعی بازار ارز داده بود،  دولت در تصمیمی در آذرماه برای تبدیل واحد پول ملی از ریال به تومان، بار دیگر ریال را در صدر اخبار قرار داد ولی بانک مرکزی تا به امروز سازوکارهای آن را پیاده نکرده است.

المانیتور بلافاصله طی گزارشی به تحلیل این ماجرا پرداخت، با آوردن نظرات موافقان و منتقدان دولت در این زمینه، می نویسد:«در صورتی که ارزش ریال بیش از این تضعیف شود، ممکن است موجب وارد آمدن آسیب سیاسی به دولت روحانی شود.» هر چه هست، تحلیل نوسانات ارزش پول ملی طی سال های اخیر، در شرایط حاضر می تواند یکی از مهم ترین موضوعات حائز بررسی باشد. علی الخصوص اینکه این موضوع حالا می تواند به عنوان اهرمی جهت تحلیل آینده ارزش پول ایرانی شناخته شود.

در این میان، تحلیل نقش بانک مرکزی می تواند از جایگاهی کانونی برخوردار باشد. چه اینکه یکی از مهم‌ترین وظایف بانک‌های مرکزی در سراسر جهان‌، حفظ ارزش پول ملی است. بانک مرکزی هر کشور بایستی با تنظیم مسئله عرضه و تقاضای ارز و اتخاذ تدابیر اقتصادی صحیح، ضمن کنترل تورم، زمینه پیشگیری از کاهش ارزش پول ملی را فراهم کند. پس از بی ثباتی بازار ارز در دو سال پایانی دولت دهم، این موضوع بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و در مناظرات ریاست جمهوری دوره یازدهم نیز به آن اشاره شده بود.

حسن روحانی کاندیدای پیروز آن رقابت، از همان ابتدا با تمرکز بر حوزه سیاست خارجی، سعی کرد تا نبض اقتصاد ایران را به اقتصاد جهانی پیوند زده، از این طریق زمینه تثبیت و افزایش ارزش پول ملی را فراهم کند. در این مسیر، روحانی و تیم اقتصادی اش، پیشبرد مذاکرات هسته ای در کوتاه ترین زمان ممکن را مهم ترین راهکار حفظ ارزش پول ملی می دانستند. تحمل خسارات چند میلیارد دلاری ایران در صورت هر روز به تاخیر افتادن انعقاد توافق هسته ای، از شناخته شده ترین ادبیات این نوع مدیریت دولت در حوزه اقتصاد است.

روحانی در تبلیغات ریاست جمهوری موکداً بر این مسئله انگشت گذاشته و گفته بود:« احیای ارزش پول ملی و مهار گرانی و ریشه‌کنی بیکاری از اهم برنامه‌های من خواهد بود و این کار شدنی است.» با این حال، طی دوره بر روی کار آمدن دولت یازدهم ، قیمت دلار یک افزایش 20 درصدی را تجربه کرد.

برجام هم علیرغم اینکه قرار بود دسترسی ایران به دلار را تسهیل کند  نتوانست جلوی افزایش قیمت دلار را بگیرد و از روز پس از اجرای توافق تا چند ماه بعد نرخ دلار دولتی با بیش از 200 تومان افزایش همراه بود. در بازار آزاد هم وضعیت مشابهی رقم خورده است. در انتهای مرداد سال 92 هر دلار در بازار آزاد 3180 تومان خرید و فروش می شد، اما در حال حاضر قیمت دلار به بالای 4600 تومان رسیده است.

این در حالی است که پیش بینی می شد با توجه به وعده مسئولین دولتی در این زمینه و با توجه به انعقاد توافق برجام، شاهد افزایش یا حداقل تثبیت ارزش ریال طی 4 سال اخیر باشیم.
 

 

حسن سلیمی، رئیس گروه سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران در همین زمینه گفته است:«دولت روحانی فکر می کرد می تواند نفت را در سال 2017 بشکه ای 65 تا 70 دلار بفروشد، اما اکنون مشخص شده که قیمت نفت تا این حد افزایش نخواهد داشت و در حدود 50 دلار باقی خواهد ماند. بنابراین برای جبران کسری بودجه خود، نرخ ارز را بالا برده است..»

افزایش مراودات دیپلماتیک با غرب نتوانست گامی برای تثبیت و افزایش ارزش پول ملی ایران بردارد. برجام اینک به ماکتی در سیاست خارجی تبدیل شده که طرف های خارجی به آن ضربه ای وارد می کنند و آن را بی اثرتر از گذشته می کنند.

در حالیکه دولت سعی داشت در لایحه بودجه سال آینده جیب خود را با افزایش قیمت حامل های انرژی، مالیات و عوارض، پر کند ولی با اعتراضاتی که صورت گرفت، این طرح ها فعلا مسکوت مانده است. ماههای پایانی سال و نیاز دولت به بودجه جاری بیشتر، دولت را به صرافت انداخت تا در مقابل افزایش قیمت ارز اقدام جدی صورت ندهد.

عبدالحمید انصاری، رئیس اسبق بانک ملی در این زمینه گفته است: «از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تاکنون میانگین سالانه 20 درصد تورم داشتیم اما سرکوب قیمتی ارز نگذاشتیم که متناسب با نرخ تورم رشد کند. بانک مرکزی اکنون توانایی کاهش نرخ دلار را تا قیمت 2000 تومان دارد، اما با این کار خزانه دولت خالی و مسائل کلان کشور با مشکلاتی همراه می شود. به همین دلیل در شرایط فعلی بانک مرکزی سکوت را به دخالت ترجیح می دهد.»

در همین زمینه افزایش نرخ ارز، بر روی دیگر کالاهای اساسی و مصرفی تاثیرگذاشته و مردم را در مضیقه بیشتری گذاشته است. همزمان با گرانی دلار در ۶ ماه اخیر تخم مرغ ۲۳.۰۴ درصد، کره ۱۷.۴ درصد، پنیر ۱۱.۵۵ و ماست ۱۰.۲۶ درصد افزایش قیمت پیدا کردند.

جهان بیگلری، عضو اتاق بازرگانی نیز ناکارآمدی دولت را دلیل افزایش قیمت ارز می داند: «دولت بدلیل اشتباهات اقتصادی قصد دارد هزینه های ناکارآمدی خود را از جیب مردم بپردازد و همان روش دولتهای قبل را در پیش گرفته است. دولت به دلیل جبران کسری بودجه، بهترین و کوتاهترین راه را که افزایش نرخ ارز است، انتخاب می کند.»

 یکی از فعالان بازار ارز درباره عدم ورود بانک مرکزی به بازار در روز جاری گفت: احتمالا بانک امروز فروش دلار بانکی رو متوقف کرده تا نور چشمی ها بتوانند به بهترین قیمت دلار هایی را که در قیمت های پایین خریده بودند را  در آرامش کامل بفروشند. یکی از صرافان بازار فردوسی در مصاحبه با یک خبرگزاری وضعیت فعلی بازار ارز را ترفندی برای گرانی دلار و ایجاد جذابیت برای پیش فروش سکه می داند و می گوید: شاید با این روش خانه دارهایی که دلار خریده اند به خرید سکه روی بیاورند.

دولت در ایران بزرگ‌ترین دارنده دلار است. عرضه و تقاضای ارز نیز همواره در دست خود دولت است، بنابراین به‌راحتی می‌توان اذعان کرد بزرگ‌ترین عرضه‌کننده و تقاضاکننده ارز خود دولت است. بنابراین مشخص است بزرگترین اخلال گر یا کنترل کننده قیمت ارز در ایران همان دولت یا بانک مرکزی می تواند باشد. طرفداران گران کردن قیمت دلار مانند محمد نهاوندیان، مسعود نیلی، محمد شریعتمداری و ولی‌ا... سیف اینک تصمیم گیران اصلی در حوزه اقتصاد ایران هستند. در تفکرات لیرال منشی، توسعه به قیمت له شدن اقشار آسیب پذیر مجاز است! و این رویکردی است که ژنرال های اقتصادی دولت در چند دهه اخیر دنبال کرده اند