واقعیت تحریمها علیه ایران نه آنی است که احمدی نژاد می گفت و نه آنی که روحانی می گوید؛ در حقیقت تحریم ها نه کاغذ پاره بود و نه این قدرت را داشت که ما را به پیش از 60 سال گذشته بازگرداند.
به گزارش سرویس اقتصادی قزوین‌خبر؛رئیس جمهور در پنجاه و پنجمین مجمع سالانه بانک مرکزی به تاثیر تحریمها بر اقتصاد ایران اشاره کرده و گفت که تحریمها اقتصاد ایران را ۵۰-۶۰ سال به عقب برگردانده و دور زدن تحریمها عامل غارت پول کشور شد.
روحانی گفت: «شاید بدترین فشار به ملت ایران از طریق تحریم بانکی شروع شد، بانکها هم شریان حیاتی اقتصاد جهانی و هم شریان ارتباطی بین کشور و سایر کشورها از لحاظ پولی و مالی هستند. بدترین تحریم تاریخ اقتصادی را بر مردم عزیز کشورمان تحمیل کردند از کشتیرانی گرفته تا بیمه، بانک، تبادل اسکناس، صنعت پتروشیمی و خودرو؛ تقریبا همه شریانهای حیاتی توسعه ای یک کشور را با مشکل مواجه کردند.
ما داشتیم به ۵۰-۶۰ سال پیش برمی گشتیم اما کاری کردند که ما به قبل از آن هم برگشتیم، رفتیم به سراغ صراف و صرافی ها، من بمیرم تو بمیری و چمدان و پول در چمدان؛ شرایط بسیار سختی را به کشور تحمیل کردند. در چنین شرایطی بداندیشان این مردم به بهانه دور زدن تحریم ها، پول کشور را به غارت بردند، نفت را بردند و فروختند و پول آن را معلوم نشد که چه کردند. این نشان می دهد که ملت چه شرایط سختی را پشت سر گذاشتند.»
اما آیا واقعا آنگونه که رییس جمهور گفت؛ اقتصاد ایران تا این حد از تحریمها لطمه خورده است؟ نگاهی به مجموعه تحریم های غرب علیه ایران شاید بتواند در تحلیل سخنان رییس جمهور راه گشا باشد.
قدرت‌های دنیا با ادعای انگیزه‌ی توقف در پیشرفت برنامه‌ی اتمی ایران تحریم‌هایی علیه کشورمان شکل دادند. به گفته‌ی کارشناسان، این تحریمها بر روی برنامه اتمی ایران تأثیرگذار نبوده‌است، بلکه تأثیرات منفی بر روی اقتصاد ایران گذاشته‌است.
از جمله تاثیرگذارترین این تحریمها می‌توان به تحریم صادرات نفت ایران و بانک مرکزی ایران اشاره کرد که اقتصاد تک‌محصولی ایران (نفت) و نقش بانک مرکزی ایران در وصول درآمد حاصل از فروش نفت ایران به کشورهای جهان را هدف گرفت.
در آبان ۱۳۹۱ رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از تحریم‌های دارویی وضع شده جدید علیه ایران صحبت کرد. برخی خبرگزاری‌ها خبر دادند که تحریم دارو و مواد غذایی حدوداً از سال ۱۳۹۰ به بعد در حالی صورت گرفته که سیگار تحریم نبوده است.
مقام‌های دولت آمریکا تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را سخت‌ترین و فلج کننده‌ترین تحریمها در طول تاریخ دنیا نامیدند. پس از ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و به‌دنبال شدّت‌گرفتن اختلافات بین ایران و کشورهای عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، دو قطعنامهی تحریمی نیز به مجموعه تحریم های ایران افزوده شد.
این تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران برگرفته از فصل هفتم منشور سازمان ملل بودند که طبق اصل ۴۲ فصل هفتم این اجازه را می‌داد که برای تضمین صلح، تصمیم‌های ویژه گرفته شود، حتّی اگر احتیاج به متوسّل‌شدن به نیروی نظامی باشد. پس از اعمال دور چهارم تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، کشورهای ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریم‌های یک جانبه فراتر از قطعنامه تصویب شده را نیز علیه ایران اعمال کردند.
پرونده ایران در تاریخ هجدهم اسفند ۱۳۸۴مطابق با هشتم مارس ۲۰۰۶ از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت ارجاع شد و پس از آن شورای امنیت شش قطعنامه علیه پرونده اتمی ایران تصویب کرد که چهار قطعنامهی آن حاوی تحریم‌های تازه بود.
اولین تحریم اتحادیه‌ی اروپا علیه برنامه‌ی اتمی ایران هم بر مبنای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، بهمن سال ۱۳۸۶ (فوریه ۲۰۰۷) تصویب شد. اعمال برخی محدودیت‌ها در ارسال قطعات، تجهیزات و فناوری‌هایی به ایران که می‌توانست در گسترش فناوری‌های موشکی و اتمی کاربرد داشته باشد. هدف اولین دور از تحریم‌های اتحادیه اروپا بود. این محدودیت‌ها در سال‌های بعد به حمل و نقل هوایی و دریایی، معاملات بانکی، فروش نفت و سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران گسترش یافت و تجهیزات و فناوری‌ها، اشخاص و شرکت‌های مورد تحریم بیشتری را شامل شد.
پس از آن آمریکا، بریتانیا و کانادا سه کشور اصلی بودند که دولت آنها به پیروی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های یک جانبه‌ای را علیه برنامه اتمی ایران به تصویب رسانده‌اند. از حیث تنوع و گستردگی، تحریم‌های آمریکا علیه ایران یکی از وسیع‌ترین تحریم‌های تصویب شده یک جانبه علیه یک کشور بود.
به دلیل ارتباطات وسیع سیاسی و تجاری با کشورهای مختلف جهان، آمریکا بسیاری از تحریم‌های یک جانبه علیه ایران را عملاً به دیگر کشورها تسری داد. برای مثال برخی از شرکت‌هایی که عمده سهام آنها متعلق به شرکت‌ها یا سرمایه گذاران آمریکایی بود، هم عملاً مجبور به پیروی از تحریم‌های آمریکا شدند. همچنین، بسیاری از کشورها و شرکت‌های خارجی نیز از بیم اقدامات تلافی جویانه آمریکا، از جمله محدودیت دسترسی آنها به امکانات و تسهیلات مالی و تجاری آمریکایی، به درجات مختلف از این تحریمها تبعیت کردند.
از سال 2001 به همه این تحریم ها، گسترش تحریم اقتصادی علیه افراد و سازمانهای غیر دولتی و تحریم های هوشمند هم اضافه شد.
تحریم‌های یک جانبه این گونه عمل می کند که هزینه واردات و صادرات را افزایش داده و کالاهای صادراتی قدرت رقابت خود را از دست می‌دهند و واردات نیز گران‌تر می‌شود، در نتیجه با مقدار معینی سرمایه کالای کمتری وارد کشور می‌شود، تحریم بر تخصیص منابع تاثیر منفی گذاشته، در نتیجه ساختار اقتصاد را آسیب می زند.
نمی توان از عمق تحریم های ناعادلانه از سوی غرب بر علیه ایران به راحتی عبور کرد؛ اما جالب است که تحقیقات بین المللی در مورد تحریم ها نشان می دهد که 176 مورد تحریم اقتصادی از سال 1914 تا 1990، صورت گرفته که حدود 66 درصد آن موفق نبوده و 34 درصد بقیه هم فقط نسبتاً موفق بوده‌‌اند.
این آمار نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی در ذات خود موفقیت نداشته است. از سال 1973 تاکنون هم 24درصد تحریم‌های اقتصادی نسبتاً موفق ارزیابی شده است. تنها مواردی که در تاریخ تحریم‌های اقتصادی از آنها به عنوان نمونه‌های موفق نام برده می‌شود، تحریم‌هایی است که علیه آفریقای‌جنوبی یعنی رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی و رژیم نژادپرست رودزیا (در کشور زیمبابوه) صورت گرفت. غیر از این دو مورد در تاریخ تحریم‌های اقتصادی، مورد عراق در این اواخر مثال زده می‌شود. در آفریقای جنوبی هم تحریم اقتصادی موجب نشد که یک حکومت سیاه پوست برسر کار بیاید اما فشارهای زیادی به رژیم آن کشور وارد کرد.
واقعیت تحریم ها علیه ایران نه آنی است که احمدی نژاد می گفت و نه آنی که روحانی می گوید؛ در حقیقت تحریمها نه کاغذ پاره بود و نه این قدرت را داشت که ما را به پیش از 60 سال گذشته بازگرداند. تحریم ها موانعی بود که اقتصاد را کند کرد و هزینه اداره کشور را افزایش داد اما برای کشوری که پس از انقلاب همواره در جنگ و تحریم بوده است قافل گیر کننده و فلج کننده نبود.
آقای روحانی پس از روی کار آمدن همه هم و غم خود را صرف برداشته شدن تحریمها کرد و حالا تبلیغات در مورد دستاوردهای برجام را جایگزین عملکردش کرده است؛ اما رییس جمهور باید بداند که زمان اجرای شو در مورد برجام و دستاوردهایش به سر آمده و حالا زمان مدیریت صحیح و اجرای دقیق قوانین است.
انتهای پیام/
ارسال نظرات