جابر خرم‌نیا

کدخبر: 401

بحث ادغام وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی بحث جدیدی نیست، بخصوص اگر به سازمان اداری دولت نگاهی بی‌اندازیم، بخصوص بعد از پایان جنگ، همواره دولت جمهوری اسلامی ایران با تحولات اداری فراوانی روبرو بوده است. اما حالا ما با بحث مهمی روبرو هستیم. ادغام یکی از سازمان‌های نهاد ریاست جمهوری در یک وزارت‌خانه پر سابقه دولتی. حالا باید دید این اتفاق چقدر مناسب است و از چه زوایایی باید به آن نگریست.

قزوین خبر؛ 

بحث ادغام وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی بحث جدیدی نیست، بخصوص اگر به سازمان اداری دولت نگاهی بی‌اندازیم، بخصوص بعد از پایان جنگ، همواره دولت جمهوری اسلامی ایران با تحولات اداری فراوانی روبرو بوده است. اما حالا ما با بحث مهمی روبرو هستیم. ادغام یکی از سازمان‌های نهاد ریاست جمهوری در یک وزارت‌خانه پر سابقه دولتی. حالا باید دید این اتفاق چقدر مناسب است و از چه زوایایی باید به آن نگریست.

داستان از کجا شروع شد؟

با پیشرفت صنعتی کشور، آرام‌آرام مشکلات زیست‌محیطی بیش‌ازپیش به سراغ کشور آمد. بخصوص از آغاز عصر سازندگی کشور مواجه بود با انبوهی از مشکلات گوناگون، از تهدید تالاب‌ها گرفته تا تهدید گونه‌های جانوری و آلودگی‌های هوا. در به وجود آمدن این مشکلات بزرگ عوامل زیادی نقش داشتند، عواملی که شاید زنجیره‌وار از پنجاه سال قبل شروع شدند، گاهی تشدید شدند، گاهی تسکین یافتند و گاهی فراموش شدند. همین‌طور باید شرایط تاریخی و اجتماعی را هم در نظر گرفت. عوامل گوناگون دست‌به‌دست هم داد تا باگذشت هرسال و به وجود آمدن بحران‌های جدید، ماجرای سیاست‌های اجرایی کشور در سازمان حفاظت محیط زیست بیش‌ازپیش اهمیت پیدا کند.

اشتباه سیاسی

شاید اگر به اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد بازگردیم به انبوهی از نهادهای مدنی برمی‌خوریم که قرار بود به‌عنوان بازوهای جامعه برای تحقق مطالبات عمومی در بخش‌های تخصصی فعال شوند. از «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران»، «کانون وکلا»، «خانه سینما»، «انجمن نویسندگان» و نهادهایی ازاین‌دست گرفته تا سازمان‌هایی مردم‌نهاد که برای فعالیت درزمینه‌ی محیط زیست شکل گرفتند. اما متأسفانه فضای خاص سیاست زده دوران اصلاحات و روش‌های غلط سیاستمداران آن دوره باعث شد تا بیشتر این نهادها، به‌جای پرداختن به موضوعات صنفی خود، وارد فضایی سیاسی شده و با اولویت قرار دادن مطالبات صرفاً سیاسی به هر چیز دیگر، از هدف اصلی خود دور شوند. شاید بد نباشد به‌صرف هزینه و بودجه همین نهادهای مدنی برای کارهای سیاسی صرف توجه کنیم. آن‌چنان‌که باعث شد تا دستگاه‌های قضایی و دولتی تصمیم به تعطیلی نهادهای سیاست‌زده‌ای چون انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، خانه سینما، کانون وکلا و برخی از همین «ان جی او»های محیط زیست بگیرند. محور قرار گرفتن نگاه سیاسی در سازمان محیط زیست در تمام ادوار دو دهه گذشته باعث شد تا توجه عملی و اجرایی از نقاط بحران دور شود. گونه‌های مختلف جانوری در معرض تهدید قرار گرفتند، زاینده‌رود تنها چند روز در سال نفس می‌کشد، دریاچه ارومیه در حال تبدیل‌شدن به کویر ارومیه است و اوضاع سواحل، بستر رودخانه‌ها و مناطق خوش آب‌وهوا هم به خاطر انبوه ویلا سازی‌ها و زمین‌خواری‌ها خوب نیست. هرازگاهی هم اتفاقاتی تکان‌دهنده باعث می‌شود دوباره بحث در مورد عملکرد سازمان محیط زیست بالا بگیرد و بعد هم دوباره فراموش شود.

این دو سالی که گذشت

سال گذشته طوفانی عجیب از گردوغبار تهران را درنوردید، در کنار آن‌هم آلودگی شهر تهران دوباره به مرز هشدار رفت و مشکلات دیگری که وجود داشتند دوباره به اوج بحران رسیدند. این شرایط باعث شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هجدهم دی‌ماه 1392 طرحی را با 63 امضا تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس کردند که بر اساس آن، سازمان حفاظت محیط زیست در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ادغام‌شده و به‌عنوان یکی از معاونت‌های وزارت جهاد کشاورزی به این وزارت خانه الحاق می‌شد. اما این طرح به دلایل فراوان و به‌خصوص کارشناسی نشدن آن به سرانجام نرسید، تا آنکه مشکلات ارومیه، آلودگی کلان‌شهرها، زاینده‌رود و غیره ادامه پیداکرده و تشدید شد و دوباره با هجوم طوفان ریز گردها به خوزستان و به شماره افتادن نفس‌های خوزستان و تهدید جان هم‌وطنان خوزستانی، دوباره بحث‌ها در مورد محیط زیست بالا گرفت. آن‌چنان‌که اصولگرایان مدیریت و سیاست‌های غلط سازمان حفاظت محیط زیست را محکوم کرده و دولت تدبیر و امید را متهم کردند، دولت هم انگشت اتهام را بیشتر به سمت دولت سابق نشانه رفت. بیشتر از آنکه مسئولین به فکر جنوب کشور و حل معضل آلودگی باشند به فکر پیدا کردن مقصر بودند. سیاست زدگی در ماجرای ریز گردها تا آنجا پیش رفت که در مورد بودجه سازمان محیط زیست هم بحث‌هایی درگرفت. نمایندگان مجلس معتقد بودند که خانم ابتکار بودجه مربوط به روستاها و حل معضل ریز گردها را به «ان جی او»هایی پرداخت کرده که صرفاً سیاسی‌کاری می‌کنند و دولت هم معتقد بود که نمایندگان مجلس از تصویب بودجه مربوط به حل معضل ریز گردها خودداری می‌کند. آن‌هایی که عملکرد سابق را محکوم می‌کردند، گویا فراموش کرده بودند که مشکلات محیط زیست‌ گاهی ثمره بیش از یک دهه عملکرد نهادهای مختلف و زنجیره رخدادهای مختلف است و آن‌هایی که دولت را به اهمال و سیاست غلط متهم می‌کردند فراموش کرده بودند که مشکلات محیط زیست یک‌شبه قابل‌حل نیست و باوجود راهکارهای کوتاه‌مدتی که مثل یک مسکن عمل می‌کنند، گاهی بیش از ده سال نیاز به‌صرف وقت و هزینه‌دارند. زنجیره اتفاقات سیاسی که پس از آلودگی ریز گردها دوباره بحث مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست را سر زبان‌ها انداخته بود باعث شد تا در سوم اسفندماه طرحی دوفوریتی با 82 امضا در مجلس اعلام وصول شود که بر اساس آن قرار است سازمان حفاظت محیط زیست در وزارت جهاد کشاورزی ادغام گردد.

آیا اتفاق خوبی درراه است؟

ابتدا باید گفت که این نوشتار قرار نیست به‌صورت تخصصی به موضوع محیط زیست بپردازد و تنها به مدیریت محیط زیست کشور مربوط می‌شود.

پیش از هر چیز باید به وزارت جهاد کشاورزی نگاه کنیم. وزارت خانه‌ای بزرگ و حجیم با وظایفی گسترده و عظیم. از سال 1379 که وزارت جهاد سازندگی با آن تأثیرات شگرف و بزرگی دستگاه، بنابر سیاست‌های دولت اصلاحات در وزارت کشاورزی ادغام‌شده و وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد، برای خیلی‌ها مشخص شد که وزارت جهاد کشاورزی نمی‌تواند کارنامه‌ای مانند تأثیری که دو وزارت خانه سابق داشتند برای دولت برجای بگذارد. بخصوص تمرکز وزارت‌خانه در سال‌های بعد روی مقوله کشاورزی و عدم پوشش صحیح فعالیت‌های جهادی که وزارت جهاد سازندگی پیش‌ازاین بر عهده داشت، باعث شد، بسیاری ازجمله آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و بزرگانی دیگر اعلام کردند که این ادغام، وزارت‌خانه‌ای مفید و پویا را از بین برد. اما سیاست دولت چه در زمان اصلاحات و چه بعدازآن در افزایش حجم کارهای وزارت جهاد کشاورزی ادامه پیدا کرد و به حجم انبوه کارهای این وزارت‌خانه افزود. چنانچه هم‌اکنون سازمان‌ها و نهادهای زیادی زیر نظر این وزارت خانه مشغول به کار هستند.

در سال 1392 که موضوع ادغام سازمان حفاظت محیط زیست در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری مطرح شد، کارشناسان مختلفی اعلام کردند که خارج کردن این سازمان از نظارت مستقیم رئیس‌جمهور و تبدیل آن از سازمانی به‌عنوان معاونت ریاست جمهوری و تبدیل آن به یک سازمان تحت نظارت یک وزارت خانه پرکار، حجیم و شلوغ، این سازمان را به‌شدت تضعیف کرده و تقریباً تمرکز و قدرت مدیریت محیط زیست کشور را از بین می‌برد و تمام دستاوردهای این سازمان از بدو تأسیس آن در دهه 50 تاکنون از بین خواهد رفت. همین نظرات کارشناسی باعث شد تا این طرح عجیب و نامناسب به نتیجه نرسد.

اما حالا دوباره مجلس شورای اسلامی طرح ادغام سازمان حفاظت محیط زیست را در وزارت جهاد کشاورزی در دستور کار قرار داده است. بهتر است این موضوع را از چند زاویه بررسی کنیم.

وزارت خانه قدیم یا وزارت خانه جدید؟

الف) اگر به حجم کاری وزارت جهاد کشاورزی نگاه کنیم، هم‌اکنون هم وزارت جهاد کشاورزی با مشکلات بزرگی روبروست. این وزارت خانه در ادامه دادن به جریان ثمربخش وزارت جهاد سازندگی در این حدود چهارده پانزده سال موفق نبوده است. علاوه بر آن بحران منابع آب کشاورزی، مشکلات هرروزه دامداران و نهاده‌های دامی، مشکلات فراوان حاصل از خشک‌سالی و بدهکاری کشاورزان به بانک‌ها، آلودگی‌های مختلف بخصوص مسئله ریز گردها که این وزارت خانه خودش جزوی از مسئله است، مشکلات واردات، دردسرهای پیش‌روی صادرات و همین‌طور اداره سازمان‌های مختلف و مشکلات آن‌ها مانند «سازمان امور اراضی»، «سازمان امور عشایر ایران»، «سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری»، «سازمان دامپزشکی کشور»، «سازمان شیلات ایران»، «سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران»، «بانک کشاورزی» و سازمان‌هایی دیگر آن‌قدر حجم کار روی وزارت‌خانه ریخته است که سپردن مسئولیت‌های جدیدتر به این وزارت خانه، قطعاً هم کار اداره وزارت خانه را کندتر و بازدهی آن را کمتر می‌کند و هم اوضاع سازمان محیط زیست را بدتر خواهد کرد و اقتدار اجرایی آن را به‌شدت خواهد کاست. ازاین‌روی صرف الحاق سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت جهاد کشاورزی معقول به نظر نمی‌رسد. چه رسد به آنکه این وزارت خانه بخواهد در یک سازمان دیگر وزارت جهاد کشاورزی، یعنی سازمان جنگل‌ها ادغام شود که خب مشخص است، این اتفاق سرنوشت تلخ‌تری برای محیط زیست رقم خواهد زد.

ب) اما اگر قرار باشد سازمان حفاظت محیط زیست در وزارت جهاد کشاورزی ادغام شود و با پالایش وظایف وزارت خانه، وزارتی جدید ایجاد شود، یا بر اساس طرح‌هایی دیگر محیط زیست همراه با نهادها و سازمان‌هایی که حوزه کاری مشترک دارند تشکیل یک وزارت جدید را بدهند، ممکن است دغدغه نمایندگان مبنی بر پایان سیاسی‌کاری در سازمان محیط زیست حل‌شده و وزیری که سازمان در زیر نظر او فعال است ملزم است به مجلس پاسخگو باشد. این پاسخگویی وزارت‌خانه و نظارت مجلس قطعاً مشکلاتی را حل خواهد کرد. مشکلاتی که تاکنون سازمان محیط زیست به علت نداشتن تعهد برای پاسخگویی به مجلس و عدم تأثیر مستقیم مجلس در اداره سازمان، برای حل آن فکری نکرده است. چه در این دولت و چه در دولت‌های قبل، این سازمان به‌عنوان یک حیاط‌خلوت در دولت عمل می‌کند. بنابراین ورود محیط زیست به حوزه‌ی وزارتی به‌خودی‌خود(و مستقل از آنچه پیشتر گفتیم) مطلوب و مفید است.

ج) درزمینه‌ی ادغام سازمان حفاظت محیط زیست نظریه‌های مختلف دیگری هم وجود دارد. برخی بر این باورند که می‌توان این سازمان را با سازمان جنگل‌ها و برخی بخش‌های مربوط به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، وزارت کشور و... ادغام نموده، وزارت محیط زیست و منابع طبیعی را تشکیل داد. به گونه‌ای که خیلی قوی‌تر از شرایط فعلی به مردم خدمت نماید. این طرح‌ها گرچه در وهله اول باسیاست برنامه پنجم مبنی بر کم کردن حجم بدنه دولت در تضاد است، اما می‌تواند راهکار خوبی باشد برای ایجاد یک مدیریت قوی، پاسخگو و پویا در اداره محیط زیست کشور.

د) اما نباید فراموش کرد که هرچقدر هم شرایط بحرانی در کشور پیش بیاید و هرچقدر هم که سیاست زدگی و دعواهای سیاسی در میان باشد، بهتر است مجلس شورای اسلامی در تغییر ساختار و نحوه مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست شتاب‌زده عمل نکند. بررسی ادغام وزارت محیط زیست در یک وزارت خانه و فرستادن آن به حوزه وزارتی و یا تبدیل آن به وزارت خانه‌ای جدید، به‌صورت قطعی نیازمند یک کار کارشناسی قوی و مطالعه‌ای حساس است که امیدواریم مدنظر نمایندگان محترم قرار بگیرد. اما چیزی که واضح است، این است که حل معضل سیاست‌زدگی در سازمان محیط زیست نیازمند این است که این سازمان در حوزه وزارت خانه‌های دولت قرار بگیرد. اما این هم به این معنی نیست که ادغام سازمان محیط زیست در وازرت جهاد کشاورزی اقدام مناسبی است و برعکس به نظر می‌رسد طرح عجولانه‌ای نیز باشد.

 

پایان پیام/

ارسال نظرات

آخرین اخبار