وقتی غیبت نمایندگان شفاف نیست!

سرویس سیاسی پایگاه خبری-تحلیلی قزوین خبر؛ این موضوع به‌اندازه‌ای مهم است که رهبر معظم انقلاب^{(مدظله‌العالی)} در تاریخ ۲۷ خردادماه ۸۳ فرموده‌اند: «خیلی از اوقات که درگذشته تلویزیون مجلس را نشان می‌داد و من صندلی‌های خالی را می‌دیدم، پای تلویزیون از مردم خجالت می‌کشیدم. این، بی‌انضباطی است و مطلقاً نباید این را برای مجلس برتافت. سر وقت حاضر شدن، در کمیسیون حاضر شدن، در صحن علنی حاضر شدن و کار کردن، خیلی مهم است.» بنابراین باید سازوکاری مشخص شود که نمایندگان موظف به حضور در همه‌ی جلسات شوند.

خلأهای قانونی موجود در زمینه حضور و غیاب نمایندگان

متأسفانه آیین‌نامه داخلی مجلس در بحث حضور و غیاب ضعف جدی دارد و در برخی از موارد نیز بسیار کلی و مبهم نوشته شده است و می‌توان قوانین را با تفاسیر مختلف بیان کرد. علاوه بر این، برای نمایندگان غایب، جرایمی که ذکر می‌شود، غیر بازدارنده و ناچیز است.

به‌عنوان‌مثال در ماده ۹۱ این آیین‌نامه آمده است: «به غیبت و تأخیر غیرموجه حقوق تعلق نمی‌گیرد». همچنین در بخشی از ماده ۹۲ به این مورد اشاره شده است که «هیئت رئیسه موظف است غیبت و تأخیر غیرموجه نمایندگان در کمیسیون‌ها را هرماه به اطلاع نمایندگان برساند». و بنا بر ماده‌ی ۹۳، « غیبت و تأخیر غیرموجه نمایندگان پیش از پایان جلسه مجلس اعلان و در صورت مذاکرات مجلس ثبت خواهد شد».

بنابراین نکاتی در آیین‌نامه وجود دارد که به‌صورت کلی بیان شده است و می‌توان از آن‌ها تفاسیر متفاوتی برداشت کرد. به‌عنوان نمونه: «ملاک تعیین  غیبت و تأخیر موجه چیست؟» یا «به ازای هر تأخیر یا غیبت غیرموجه چه مقدار از حقوق نمایندگان کاسته می‌شود؟» همچنین مواردی نظیر «منظور از کلمه توبیخ در ماده ۹۹ آئین‌نامه داخلی مجلس چیست؟ این توبیخ به چه صورت اجرا می‌شود؟» لذا آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس بازدارندگی لازم را برای غیبت نمایندگان به وجود نمی‌آورد.

تجربه کشورهای موفق در شفافیت حضوروغیاب

بررسی نشان می‌دهد که برخی از کشورها در زمینه شفافیت حضور غیاب نمایندگان خود موفق بودند که می‌توان از تجربیات آن‌ها بهره‌مند شد و از آن‌ها به‌عنوان الگو در فرایند مجلس شورای اسلامی استفاده کرد.

به عنوان مثال، کشور تونس در سایت مجلس خود، درصد حضور غیاب (به تفکیک موجه و غیرموجه) را در هرماه برای همه‌ی نمایندگان اعلام می‌کند. علاوه بر این درصد حضور و غیاب مجلس نیز به تفکیک هرماه در سایت مجلس این کشور قابل مشاهده است.

در سایت مجلس کشور لوکزامبورگ نیز روال بدین صورت است که اسامی حاضران و غایبان را به تفکیک هر جلسه و کاملاً بروز ارائه می‌شود؛ قابل‌توجه است که پارلمان این کشور کوچک تنها ۶۰ عضو دارد.

با مراجعه به سایت مجلس گرجستان نیز می‌توان در پایان پاییز هر سال اطلاعات مربوط به حضور و غیاب نمایندگان را در قالب یک فایل کامل دریافت کرد.

در سایت مجلس اکراین نیز اطلاعات دسته‌بندی شده و بر اساس تاریخ و زمان مشخص، غیبت‌های نمایندگان  در خروجی سایت به نمایش گذاشته می‌شود. همچنین در سایت پارلمان کشور عراق نیز اسامی غائبان هر جلسه به صورت منظم منتشر می‌شود.

بررسی اطلاعات مندرج در این سایت‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های شفافیت حضور و غیاب نمایندگان پارلمان‌ها باعث شده است که اکثریت نمایندگان در جلسات پارلمان های خود حضورداشته باشند.

جمع‌بندی

با توجه به این‌که قانون در برخی موارد با کلی‌گویی دست نمایندگان را برای غیبت باز گذاشته است و هیچ‌گونه نظارتی تاکنون نمایندگان را موظف به حضور حداکثری در مجلس نکرده است، می‌توان از طریق نظارت عمومی مردم، به‌عنوان مهم‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه ملزم کردن نماینده‌ها برای حضور مداوم در مجلس را به فعالیت‌های آن‌ها دانست.

زمانی که نمایندگان بدانند فعالیت‌های آن‌ها در برابر مردم نمایان است و مردم به‌راحتی می‌توانند به اطلاعات و عملکرد مسئولین دست پیدا کنند ناچار پیوسته برای کسب اعتماد مردم در تلاش هستند.

با بهره‌گیری از فعالیت‌های اجراشده در کشورهای موفق درزمینه شفافیت و استفاده‌ی تجربه‌ی آن‌ها می‌توانیم زمینه را برای ورود نظارت مردمی گسترش بدهیم و شاهد افزایش بازده مجلس باشیم.

چراکه انتظار می رود حضور فیزیکی نمایندگان در مجلس، به طور بالقوه، زمینه مشارکت بیشتر در بهبود طرح ها و لوایح را فراهم کند.

منبع: عیار آنلاین

انتهای پیام/