دانشیار اقتصاد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل موجود در کشور به عدم ثبات اقتصادی برمی‌گردد، گفت: سوء مدیریت‌ها بیشترین آسیب را به اقتصاد زده است.

 روح‌الله بیات دانشیار اقتصاد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) استان قزوین در گفت‌و گو با پایگاه خبری تحلیلی قزوین خبر؛ اظهار کرد: در حال حاضر عدم ثبات اقتصادی مهم‌ترین مشکل موجود در کشور است و به‌راحتی می‌توان گفت که عدم ثبات اقتصادی، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و دیگر متغیرهای این بخش را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و قیمت ارز و دلار و اجناس هرروز نسبت به‌روز گذشته تغییر اساسی می‌کند.

وی در ادامه گفت: زمانی که آمریکا از برجام خارج شده مشکلات اقتصادی شدت بیشتری پیدا کرده و در حال حاضر ما به نقطهٔ قبل از برجام باز گشته‌ایم و با وجود تحریم‌ها ایران شاید بتواند نفت خود را به فروش برساند ولی مسلماً این میزان کاهش پیدا خواهد کرد.

بیات اظهار کرد: ارتباط ناکارآمد مدیران در سیستم اقتصادی کشور از مشکلات دیگری است که ما شاهد سوء مدیریت‌ها هستیم که قابل توجه هست و ما از چند سال گذشته شاهد این انباشت نقدینگی در کشورمان هستیم.

وی ادامه داد: ضلع سوم مشکلات اقتصادی به ساختار اقتصادی ایران بازمی‌گردد که این کار منجر به عدم بازگشت و نوسانات نقدینگی در بخش تولید شده است.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: اگر نقدینگی به سمت جریانات مولد حرکت نکند یک روز به سمت سکه، یک روز به سمت ارز و روز دیگر به سمت مسکن سوق پیدا می‌کند که دراین‌بین حرکت نقدینگی به سمت مسکن کارآمدتر از ارز و سکه بوده و منجر به خروج این بخش از رکود خواهد شد.

وی در این خصوص گفت: انباشت سکه در خانه‌ها باعث فقیر شدن فقیران و افزایش دارایی ثروتمندان و در نهایت منجر به ایجاد تفاوت طبقاتی می‌شود و طبقهٔ متوسط جامعه که تا پیش‌ازاین توانسته بود طبقهٔ خود را حفظ کند تضعیف می‌شود و بحران‌های شدید اقتصادی و اجتماعی به وجود خواهد آورد.

 دانشیار اقتصاد دانشگاه بین‌المللی امام تصریح کرد: اگر در این سیستم مدیریتی فاصلهٔ بین مردم و تصمیم‌گیرندگان افزایش یابد هم اینکه مردم دیگر مشارکتی نخواهند داشت و هم اقتصاد روز به روز ضعیف‌تر خواهد شد و شاهد بحران‌های شدید اقتصادی و اجتماعی خواهیم بود که با ادامهٔ این روند سرمایهٔ اجتماعی کاهش می‌یابد.

 

اعتماد سازی بین مدیر و مردم صورت نگرفته است

بیات در ادامه گفت: مدیری که می‌گوید سکه و طلا را که وارد بازار شده انباشت نکنید چرا این امر محقق نمی‌شود چون اعتمادسازی صورت نگرفته است و ما با عدم اعتماد مردم به دولت مواجه شده‌ایم که در قدم نخست باید اعتمادسازی صورت بگیرد که در این راستا شفافیت اطلاعاتی و یا مبارزه با فساد و رانت‌خواری می‌تواند کمک شایانی کند.

وی عنوان کرد: اگر مردم ببینند که چه جریاناتی پشت واردات خودرو بوده و خائنین را بشناسند اعتماد پیدا می‌کنند پس باید در این راستا اسامی و تصاویر رانت‌خواران پخش شود تا جامعه آن‌ها را بشناسند.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: بحران اقتصادی ۱۹۹۶ در کشورهای جنوب شرقی آسیا نشان می‌دهد که ارزش پول برخی از این کشورها کاهش یافت و این کار منجر به ورشکسته شدن این کشورها شد اما مالزی تنها کشوری بود که توانست با صحبت کردن دولت با مردم و شفاف‌سازی، خود را نجات بدهد. زیرا عنوان کرد اگر دلار و ارز را وارد بازار کنند دیگر مقروض نظام سرمایه‌داری نخواهند بود که همهٔ این‌ها باعث پر شدن خزانه و نجات مالزی از ورشکستگی شد.

وی تشریح کرد: براساس برآوردهای صورت گرفته ۳۵ تا ۷۰ میلیارد دلار در خانه‌های ایرانیان انباشته شده که این پرسش مطرح می‌شود که چرا مردم این پول‌ها را در بانک سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و پاسخ آن‌هم عدم اعتماد مردم به بانک‌ها است.

بیات تشریح کرد: دولت باید به اقتصاددان‌ها و جامعه‌شناسان این فضا را بدهد و از آن‌ها در این خصوص مشورت دریافت کند که چگونه این اعتماد اجتماعی ایجاد شود و در این راستا باید متخلفین و مجرمین شناسایی شوند چون ملت ایران ملتی متمدن و فرهنگی هستند و هرزمان که بیگانگان قصد آشوب در این دیار را داشتند خود را از صف فتنه گران جدا کردند.

 وی ابراز کرد: دولت باید مدیران باانگیزه و با نشاط و مجهز به علم روز را جایگزین کند چراکه مشکل اقتصاد قابل‌حل بوده و هر چقدر که اوضاع بدتر شود باز هم قابل‌حل خواهد بود ولی باید به این نکته توجه کرد که هرچقدر دیرتر عمل کنیم مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتری خواهیم شد.

این اقتصاد دان توضیح داد: دولت باید در ارتباط با ارز باید به بازار آزاد توجه کند که در حال حاضر این نظارت و توجه وجود ندارد و به حال خود رها شده است پس باید سیستم نیما در بانک مرکزی برای کالاهای اساسی و هم‌چنین دارو وارد عمل شود.

وی در پایان یادآور شد: باید این سؤال را پرسید که چه کسی به موبایل ارز ۴۲۰۰ تومانی و دولتی داده است؟ باید گفت که این خیانت بزرگی است که صورت گرفته چراکه موبایل کالای لوکس محسوب می‌شود و از لوازم ضروری نیست و سؤال بعدی هم مطرح می‌شود که موبایل‌های واردشده با ارز دولتی به چه قیمتی و چگونه به فروش رسیدند؟

 

ارسال نظرات

آخرین اخبار